لجنة التضامن مع الريسوني بالشمال تجدد المطالبة بإطلاق سراحه واحترام حقوقه الدستورية

طالبت لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني بجهة الشمال بإطلاق سراحه، واحترام حقوقه الدستورية، وعلى رأسها قرينة البراءة، والحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وأشارت اللجنة في نداء وقعته العديد من الأطر والشخصيات الحقوقية والنقابية والسياسية بالشمال إلى الاستنكار الشديد الذي خلقه اعتقال الريسوني لدى الرأي العام والأوساط الحقوقية والصحفية على المستويين الوطني والدولي، وذلك بسبب الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقه الدستورية.

وأكد النداء أن الاعتقال انتهك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث جرى إلقاء القبض على الصحافي بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي "فايسبوك" بهوية غير حقيقية.
وأشار الموقعون أن الريسوني حُرم من حريته منذ 22 ماي وإلى الآن، بسبب إخضاعه للحراسة النظرية ثم للاعتقال الاحتياطي، كما أنه لم يتلق المساعدة القانونية التي ينص عليها الدستور، ومُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى الآن.
ولفت النداء إلى تعرض الصحافي الريسوني إلى حملة تشهير منظمة من طرف مواقع إلكترونية، دأبت على قيادة حملات تشهير مستمرة وقذرة ضد صحافيين أثناء اعتقالهم ومحاكمتهم، وهو التشهير الذي لا يزال مستمرا.
وأضاف الموقعون أن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها الريسوني لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيره إلا بدافع انتقامي منه، لأنه مارس حريتي الرأي والصحافة بجرأة وإخلاص.
وأشار النداء إلى أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقف عليه في حالة صحفيين من نفس الجريدة، عبر آلياته الخاصة المختلفة.
ومقابل تأكيد الموقعين على حق كل المواطنات والمواطنين، في اللجوء للقضاء، والتقدم بالشكاوى والادعاءات، طالبوا بالإفراج الفوري عن الصحافي سليمان الريسوني، حتى يتمكن من الالتقاء بفريق دفاعه، وتفنيد ما ينسب إليه في وضع متكافئ مع النيابة العامة من جهة، ومن مواجهة حملة التشهير المنظمة ضده بوسائل ضخمة، التي تشن عليه من جهة أخرى، في احترام لحقوقه الدستورية.