بنشعبون: سنحذف كل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها

قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه ستعطى الأولوية في المرحلة المقبلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق قدر أكبر من الانسجام والتكامل في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
وأوضح بنشعبون أنه لتحقيق هذه الأهداف سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها، أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة، وسيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء.

وأشار خلال تقديمه لمشروع مرسوم حول صندوق الاستثمار الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، أنه سيتم إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
وأبرز أنه سيتم أيضا بلورة خطة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية من أجل مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي.
ولفت أنه لهذا وقع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي كتعاقد بين كل الشركاء لتوفير ظروف الإنعاش الاقتصادي وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل، مضيفا أنه سيتم في هذا الإطار توطيد الدعم المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك عبر ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث سيتم تخصيص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، وسيرصد مبلغ 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.
هذا بالإضافة إلى مبلغ 15 مليار درهم الذي نص عليه قانون المالية المعدل، والذي سيتم تحويله إلى هذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، وستتم أيضا تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد بنشعبون أن مهمة هذا الصندوق تتمثل في دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، من خلال التدخل بشكل مباشر عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل.
وشدد على أنه سيتم انتقاء المشاريع التي ستمول عبر الصندوق بناء على أثرها على التشغيل، وستحدث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه للاستثمار في مجال البنية التحتية أو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار.