تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 غشت، تحت شعار: "مستقبل حقوق الانسان بيد الشباب"، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا وسريان حالة الطوارئ الصحية، وما صاحبها من تجاوزات حقوقية. وأكدت الجمعية في بلاغ لها بالمناسبة، على أهمية ودور الشباب المغربي في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه قصد بناء مستقبل أفضل. وعبرت الجمعية عن تحيتها للشباب المتواجد في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا، داعية لاحترام الإجراءات الاحترازية الضرورية. وحيت الجمعية نضالات الشباب المغربي، مجددة التضامن معهم في مساعيهم للدفاع عن سائر مطالبهم المشروعة وإقرار حقوقهم الإنسانية، مع التأكيد على أن الدعم الحقيقي لهم وتمكينهم من مواجهة جائحة كورونا لن يتم إلا بإقرار الحقوق الإنسانية للشباب في أبعادها الكونية والشمولية. وطالبت الجمعية بالمناسبة بالإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلي الحراكات والحركات الاجتماعية، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين. كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع نشطاء الفايسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي لما يتعرضون له من اعتقالات ومتابعات واستنطاقات، على خلفية تدويناتهم وانتقادهم للدولة. وأدانت الجمعية كل الخروقات والممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية التي مارسها رجال الأمن وأعوان السلطة ضد الشباب مستغلين طوارئ الحجر الصحي. وندد بيان الجمعية بواقع التهميش والإقصاء وانعدام تكافؤ الفرص في إعداد وتكوين وتأهيل الشباب، من أجل القيام بأدواره في مختلف مجالات الحياة، مؤكدة تضامنها مع كل الهيئات والجمعيات الشبابية التي تتعرض للتضييق والمنع. ودعت الجمعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية للشباب المتضمنة في المذكرة المحينة التي تقدمت بها، داعية في نفس الوقت كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود، وتوطيد مقومات ومستلزمات العمل الوحدوي، من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات.