البرلمان الفرنسي يعلن 19 مارس يوما وطنيا لاحياء ذكرى ضحايا حرب الجزائر والمعارك في تونس والمغرب

اقر البرلمان الفرنسي نهائيا الخميس اقتراح قانون اشتراكي يجعل يوم 19 مارس، تاريخ وقف اطلاق النار العام ،1962 "يوما وطنيا لاحياء ذكرى" ضحايا حرب الجزائر.
وتم اقرار اقتراح القانون في مجلس الشيوخ باكثرية 181 صوتا ضد 155. وقد اعلن اليسار تاييده للقانون وعارضه اليمين اثر نقاشات محتدمة. وبعد اقراره في الجمعية الوطنية في يناير 2002 وبالصياغة نفسها، تم اقرار اقتراح القانون هذا نهائيا بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ ولن يطرح مجددا على النواب.
والقانون الوارد ببندين مقتضبين، يحدد 19 مارس يوما لاحياء "ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين في حرب الجزائر والمعارك في تونس والمغرب".
واثار طرحه على جدول اعمال مجلس الشيوخ بعد عشرة اعوام على اقراره في الجمعية الوطنية، نقاشا حادا تخلله احيانا انفعال كبير على خلفية جدل حول الماضي الاستعماري لفرنسا.
ودافع اليسار عن نص يجمع برأيه ويكرم كل ضحايا النزاع. وندد اليمين من جهته بنص تقسيمي واتهم اليسار بالتلاعب بالتاريخ عشية سفر الرئيس فرنسوا هولاند الشهر المقبل الى الجزائر.
والتاسع عشر من مارس موعد وقف اطلاق النار غداة اتفاقيات ايفيان في 18 مارس ،1962 هو موضوع توترات بين اليسار واليمين وكذلك بين جمعيات محاربين قدامى وعائدين من الجزائر.
وكانت احدى ابرز هذه الجمعيات، الاتحاد الوطني للمحاربين القدامى في الجزائر والمغرب وتونس (اف ان أ كا) التي تمثل 350 الف منتسب، تناضل منذ سنوات من اجل اعلان 19 مارس يوما وطنيا لتكريم الضحايا. وكانت نحو اربعين جمعية اخرى تقول انها تضم مليون عضو، تدافع في المقابل عن موعد الخامس من ديسمبر الذي تم تحديده رسميا منذ 2003 لاحياء ذكرى الضحايا، لكنه لا يصادف مع اي حدث في حرب الجزائر.
ويأتي التصويت في حين اثيرت مجددا مسألة مسؤولية فرنسا وجرائمها خلال حرب الجزائر قبل بضعة اسابيع من زيارة هولاند الى العاصمة الجزائرية.
وكان وزير المجاهدين (قدامى المحاربين) الجزائري محمد شريف عباس اعلن في نهاية اكتوبر "انه بالنظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب اعزل وبالنظر لمخلفاته والاثار العميقة التي تركها (...) من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا لما ارتكب في حقهم"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.
وفي مقابلة نشرت الخميس، بدا وزير الداخلية الجزائري انه يدعو الى التهدئة معتبرا ان مطالبة باريس بتقديم اعتذار او التوبة عن عملها الاستعماري "الاجرامي" في الجزائر "قد تم تجاوزها".