تقرير اخباري: وثائقي للجزيرة يعيد قراءة مسار المعارض المهدي ابن بركة

بعد أسبوعين فقط، من تخليد الحركة الحقوقية في الداخل والخارج، إلى جانب عائلة المهدي ابن بركة، الذكرى 47 لاختفائه من قلب العاصمة الفرنسية باريس، على عهد رئيسها "شارل ديكول" في العام 1965، من قبل عناصر تبين فيما بعد ارتباطها بجهاز الشرطة الفرنسية من أمام مقهى ليب، أعادت قناة الجزيرة القطرية تركيب مسار المختطف المهدي بن بركة، الذي أجمعت أكثر من رواية على ضلوع أكثر من جهاز مخابراتي وراء اختفائه وتصفيته بعد 9 سنوات على استقلال المغرب، وأربع سنوات من جلوس ولي العهد الأمير مولاي الحسن على كرسي عرش المملكة.
وقد أجمعت الشهادات، التي استقتها الجزيرة من أكثر من مصدر، على أن الشهيد المهدي ابن بركة كان يتوفر على كاريزما وجاذبية جماهيرية كانت مثار قلق عدد من رجالات القصر على عهد الحسن الثاني أمثال الذليمي وأوفقير اللذان لم يكونا ينظران بعين الرضا إلى الرجل. كما ذهبت روايات أخرى، بأن الحسن الثاني كان يغار من المهدي ابن بركة، لما كان وليا للعهد ولم يكن يطمئن لمشاريعه وخطواته ، وأن العلاقة بين الرجلين ستعرف تحولا جذريا في قضيتين مصيرتين:
أولها يتعلق بالموقف من دستور 1962 الذي اعتبره المهدي ابن بركة دستور ممنوح وأخد يعبئ الجماهير من أجل رفضه في الاستفتاء الشعبي .
وثانيها له ارتباط الموقف الذي صرح به المهدي ابن بركة من القاهرة بشأن حرب الرمال التي خاضها المغرب ضد الجزائر سنة 1963، وهو الموقف الذي أغضب الحسن الثاني، ودفع القصر الملكي إلى شن حملة إعلامية مضادة وقوية ضد ابن بركة، الذي اعتبر الحرب على الجزائر في تلك المرحلة بمثابة الحرب ضد الخيار الاشتراكي الذي تبناه الجزائريين بعد استقلالهم.
موقف المهدي بن بركة من وثيقة دستورية ممنوحة تؤسس لحكم الحسن الثاني المطلق، ورفضه للحرب ضد الجزائر، جعلت بعض الرويات في وثائقي الجزيرة، تذهب إلى حد القول بأن قرار تصفية المهدي ابن بركة صدر قبل سنة 1965 وهي السنة التي تم فيها اختطاف معارض القصر ومناهض الامبريالية والاستعمار في العالم الثالث.
وبخصوص الدور المفترض لضلوع أجهزة المخابرات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية في عملية اختطاف وتصفية المهدي ابن بركة في العاصمة الفرنسية باريس، جاء في بعض الروايات التي كشف عنها وثائقي الجزيرة، بأن المخابرات الإسرائيلية تعقبت المهدي ابن بركة في جنيف ورافقته من هناك إلى باريس حيث كان مسرح الجريمة. و لتعزيز اتهام جهاز الموساد الإسرائيلي بالتورط في العملية التي أطلق عليها اسم " بويا البشير" بحسب ما تضمنته بعض الروايات الأخرى، فان السلطات الإسرائيلية سبق لها أن صادرت إحدى الصحف الإسرائيلية التي قامت بنشر خبر يفيد بمشاركة الإسرائيليين في جريمة الاختطاف، بل ذهبت إلى حد إحالة الصحفي الذي كتب الخبر على القضاء العسكري. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أكدت بعض الروايات في وثائقي الجزيرة، أنها لم تكن تنظر لمواقف المهدي بن بركة من الاستعمار والامبريالية بعين الرضى، لا سيما، وأن المهدي بن بركة كان يرى بأن موقف الشرطي أو الدركي الذي تقوم به الولايات المتحدة، ما هو إلا أداة للتغلغل الامبريالي الأمريكي في العالم.
وفيما يتعلق بضلوع المخابرات الفرنسية في جريمة الاختطاف والتصفية اللتان وقعت على أراضيها وبمشاركة عناصر من أجهزة الشرطة فيها، فقد تأكد بحسب روايات وثائقي الجزيرة، من خلال الموقف الذي عبر عنه " الرئيس شارل دوغول" من كون الجريمة أمر ثانوي، ومن خلال إصراره على إبعاد التهمة على جهاز الشرطة الذي قام بإعادة هيكلته من جديد تفاديا لتطاحنات أجنحته من جهة، ومن خلال قيام فرنسا بتأمين وتسهيل عملية فرار المتورطين في الجريمة " فرنسيين ومغاربة" ولا سيما، أوفقير والدليمي والعناصر المرافقة لهما، حيث أن هذه الأخيرة لم تغلق حدودها إلا بعد مرور أربعة أيام من ارتكاب الجريمة.
مسؤولية الجانب المغربي في جريمة اختطاف وتصفية المعارض المهدي ابن بركة بحسب الشهادات التي استقتها قناة الجزيرة من مصادرها واضحة وضوح الشمس ومسنودة بأحكام قضائية ضد فرنسيين ومغاربة، لكن التساؤل الذي حاول الفيلم الوثائقي الإجابة عنه، ظل مرتبطا بالدور المفترض للملك الحسن الثاني في عملية الاختطاف، أو بالأحرى علمه المسبق بها؟
الشهادات التي قدمت في الفيلم الوثائقي أجمعت على أن الملك الحسن الثاني كان ملكا حقيقيا، ولم يكن من الممكن أن يتنقل مسؤولين كبار في الدولة خارج أرض الوطن من دون أن يكون له العلم بذلك، بل ذهب البعض منها إلى حد القول بأن الحسن الثاني بحكم قوة حكمه أنداك، لم يكن يرضى أن يتحرك رجال الدولة دون أن يؤدن لهم بذلك. ولتأكيد هذا الأمر، تساءل البعض، كيف يمكن للقضاء الفرنسي أن يصدر حكما بالمؤبد في حق محمد أوفقير، ويبقيه الملك الحسن الثاني وزيرا للداخلية؟ بل الأكثر من ذلك، لماذا لم يقم الملك الراحل بتسليم الفرنسيين المطلوبين قضائيا للعدالة في فرنسا إذا لم يكن له أي ارتباط باختطاف المهدي وتصفيته؟ ولماذا وفر المغرب الحماية والملجئ للجناة الفرنسيين؟
من جانب أخر، توقفت الشهادات التي استقاها وثائقي الجزيرة عند أمور غاية في الدقة، ويتعلق الأمر بمصير عدد من الشهود والمتورطين في القضية. فالجنرال محمد أوفقير مات، إلا أن موته ظل مثار تساؤل حول ما إذا كان قد انتحر أو قتل؟ والدليمي توفي في حادثة سير طرحت حولها عدة أسئلة؟ والزموري صديق المهدي ابن بركة الذي عثر عليه مشنوقا بأحد الفنادق بسلسلة حديدية انتحر أم قتل؟ والفرنسيين الذين عثر عليهم مقتولين في ظروف غامضة انتحروا أم قتلوا؟
وفاة كل هؤلاء، المتورطين منهم أو الشهود، لا تغتال الأمل لدى عائلة الشهيد المهدي ابن بركة ولدى القضاء في المغرب وفرنسا، من اكتشاف حقيقة ما وقع يوم 29 أكتوبر بوسط باريس الفرنسية للمهدي ابن بركة. وهو الأمل الذي يتجدد لدى العائلة من خلال رفع دعوى الاغتيال والمطالبة بالتحقيق مع من تبقى من الأحياء الذين توجد أدلة على مشاركتهم أو علمهم بتفاصيل الجريمة التي ظلت لغزا طيلة 47 سنة، ويتعلق الأمر بكل من ميلود التونزي، والعشعاشي، والحسني، والجنرال حسني بن سليمان، الذي كان يشغل منصب ضابط سام في مكتب محمد أوفقير ، والذي أكدت بعض الروايات، بأن أوفقير اتصل به من خلال وسيط فرنسي، فأخبره بأن الطرد موجود، فما كان على ابن سليمان إلا أن التحق بفرنسا التي أقام فيها عند القادري الذي كان ملحقا عسكريا بسفارة المغرب بباريس بحسب ما جاء في الفيلم الوثائقي.
قصة القضاء الفرنسي مع ما تبقى من الشهود الأحياء المفترضين في جريمة الاغتيال السياسي، التي طالت أحد أبرز المعارضين لحكم الحسن الثاني، المهدي ابن بركة، لم تخلوا من طرائف. فبحسب الشهادة التي أدلى بها بعض الشهود في الفيلم الوثائقي للجزيرة، قيل بأن القضاء الفرنسي طلب الاستماع إلى إفادة حسني ابن سليمان، الذي يشغل اليوم منصب جنرال في الدرك الملكي وهو من أرفع المناصب العسكرية في المغرب، فما كان من القضاء المغربي إلا أن تعلل بعدم معرفته بعناوين المطلوبين للعدالة الفرنسية !