نقابة موظفي الصيد البحري: أوضاع كارثية نعيشها وشطط وريع وإقصاء للكفاءات النزيهة

دعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المسؤولين عن قطاع الصيد البحري لمراجعة حساباتهم الضيقة لصالح المصلحة العامة والاشتغال بصفة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، على الملفات العالقة وعلى مشاريع ترجع بالنفع على هذا القطاع، لإنقاذ ما يمكن انقاذه ، على ضوء تأثير جائحة كورونا، عوض الانكباب على خلق توترات داخل القطاع بهدف التركيع.
جاء ذلك، في بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصل موقع "لكم"، نظير منه.

ناقوس الخطر
ونبه البيان النقابي لما سماه "ناقوس الخطر حول ما آل إليه قطاع الصيد البحري في تدبير ثرواته البحرية حيث أصبحت العشوائية والانفرادية في اتخاذ القرارات وجبر خواطر المهنيين هي عنوان المرحلة مما يهدد باستنزاف خيرات البلاد وضرب عرض الحائط ركيزة الاستدامة".
وبسط بيان النقابة مثالا لذلك من قبيل "استصدار مذكرات داخلية تعلو على القوانين والمراسيم، وترسيخ سياسة العبث في إسناد حصص الصيد لكل مندوبية سواء فيما يخص الاخطبوط أو سمك التون أو غيرها والاستمرار في القيام بعدة دراسات بلا جدوى تذكر والتي تهدر عليها الملايين حتى في ظل هذه الجائحة. حيث أصبحنا نرى مشاريع قوانين تخص القطاع لا تأخذ بتاتا بعين الاعتبار أي مطلب من مطالبنا المشروعة وخاصة منها الحماية القانونية للموظفين وتحفيزهم".
أوضاع كارثية ووعود كمامات يتبخر
وسجل بيان النقابة ذاتها ما أسماه "الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري في ظل غياب المقاربة التشاركية والاستمرار في سن سياسة الأمر الواقع وعدم الاكتراث بالحقوق والمطالب المشروعة والعادلة لموظفي القطاع".
وفي مقابل ذلك، حيا البيان النقابي "كل موظفات وموظفي قطاع الصيد البحري، خاصة بالمصالح الخارجية الذين لم يدخروا أي جهد في الحفاظ على استمرار المرفق الإداري ليل نهار بشكل عادي خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها بلادنا ولا زالت في ظل جائحة كورونا. حيث لازالوا يضحون بدون أي حماية تذكر وفي ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها كارثية وخاصة في بعض المواسم الحساسة كانطلاق موسم صيد الاخطبوط، وموسم جني الطحالب بالجديدة وباقي المندوبيات".
وبينما أشار البيان النقابي إلى أن "التزام الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بتوفير خمس كمامات طبية في الشهر لكل فرد أصبح في خبر كان"، طالبوا ب"فتح تحقيق حول كل الاعتمادات المالية التي رصدت لتدبير جائحة كوفيد 19 سواء على الصعيدين المركزي و الخارجي".
شطط في استعمال السلطة وريع
واستنكر البيان النقابي "الشطط في استعمال السلطة بإعفاء كل من المندوب الفرعي برأس كبدانة وإلحاقه بمندوبية الناظور بدون أن يرتكب أي خطأ يذكر وبقرار غير معلل، إلى جانب نقل رئيس مصلحة رجال البحر من الناظور إلى المندوبية الفرعية برأس كبدانة دون مراعاة ظروفه المادية و العائلية في خطوة خطيرة تفوح منها رائحة الانتقام لانتمائهم النقابي".
ومما زاد من قتامة الوضع، يشرح البيان النقابي، "مخالفة القرارات لقانون الوظيفة العمومية وخاصة الفصل 64 منه والفصل 12 من مرسوم 2011 الذي يخص التعيين في مناصب المسؤولية، رغم وعود الكاتبة العامة بإرجاع المعنيين بالأمر المشهود لهم بالنزاهة والتفاني في خدمة القطاع إلى مناصبهم".
وأدانت النقابة، وفق بيانها، ما سمته "الممارسات غير الأخلاقية التي يتعرض لها بعض الموظفين بالمصالح المركزية من قبل بعض المسؤولين المأجورين وكذلك بعض المناضلين بالمصالح الخارجية حيث أصبحت كل الطرق مسموحة (كتسخير بعض رؤساء جمعيات الصيد البحري لوضع شكايات ضدهم) لترهيبهم وتركيعهم".
هذا الوضع، واجهته نقابة موظفي الصيد ب"الصمود أمام الحكرة والطغيان وأساليب الضغط والتنكيل، وستواصل فضح كل هذه الخروقات ورفع شعار "ارحل" في وجه رموز الفساد وفي وجه كل من تطاول على مناضلات ومناضلي هذا القطاع".
ولم يفت البيان النقابي وصفه ما يعشيه موظف القطاع ب"توغل الريع والزبونية والمحسوبية وإقصاء الكفاءات النزيهة لا لشيء إلا لممارستهم حقهم النقابي والاستمرار في تفصيل مناصب المسؤولية على مقاس البعض. حيث الولاءات تغطي على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص. مما يشكل انتكاسة حقيقية على مستوى المكتسبات النقابية بقطاع الصيد البحري وذلك رغم عدة نداءات من نقابتنا"، وفق لغة البيان النقابي.