سجل المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي فشل الحكومة وإخفاقاتها في تدبير سليم للجائحة التي طالت تداعياتها قطاعات عدة، وتعمقت بسببها أضرار العديد من الفئات. وأضاف المكتب السياسي للحزب في بلاغ له أن الجائحة أبانت عن عجز وضعف كبيرين وافتقاد الوضوح في الرؤية والمنظور الشمولي الذي تقتضيه معالجة القضايا الناجمة عن الوضع الوبائي، واتسمت بالعشوائية والتعنت وتغييب المقاربة التشاركية.
وأكد الحزب على مسؤولية الدولة على حياة وصحة المواطنين، مسجلا قصور مقاربتها في مواجهة الفيروس، وعدم استغلال زمن الحجر لتوفير الأسرة والتحاليل الكافية لعلاج الحالات الحرجة. كما أكد الحزب على مسؤولية الدولة في القطاعات الاجتماعية، مع تسجيل استيائه إزاء الارتباك والتعثر الذي صاحب الدخول المدرسي، في غياب الشروط الضرورية للوقاية، ومفاقمة مشاكل الأسر ماديا ومعنويا. ونبه المؤتمر الوطني الاتحادي إلى خطورة تداعيات الجائحة، سوء تدبيرها على العديد من القطاعات الإنتاجية، وتضرر العديد من الفئات، والتمادي في التسريحات الجماعية، مما ينذر بالارتفاع في منسوب الاحتقان، في ظل غياب إجراءات مواكبة للفئات الهشة والمتضررة. ودعا الحزب الدولة والحكومة إلى تبني سياسة اجتماعية واضحة ومسؤولة للخروج من الأزمة ومعالجة الاختلالات، مع النهوض بقطاعي الصحة والتعليم، ووضع خطة ناجعة لإنقاذ مناصب الشغل، ورفع القدرة الشرائية. وحذر الحزب من استغلال الجائحة لتعميق التراجعات الحقوقية، وإقرار قوانين مكبلة لها، مثل مشروع قانون الإضراب. وأعلن المكتب السياسي للحزب تضامنه مع كافة الاحتجاجات المشروعة التي تشهدها عدة مناطق بسبب تدهور أوضاع المواطنين، مستنكرا المقاربة الأمنية بدل المعالجة العقلانية والحوار المسؤول. وعبر الحزب عن قناعته الراسخة بحاجة المغرب إلى يسار قوي، لا يمكنه أن يتأتى إلا من خلال تكتل كل اليساريين في حزب واحد. وأكد الحزب انشغاله بتطورات قضية الوحدة الترابية، أمام المخططات الاستفزازية للانفصاليين، داعيا الدولة لإعمال التشاركية بدل أسلوب الاستفراد بالملف والاستئثار بالمعلومة، مسجلا تشبثه باسترجاع كل الأقاليم المحتلة، بما فيها سبتة ومليلية. وجدد الحزب تأكيده على الحاجة لتحقيق انفراج سياسي بإطراق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين والصحفيين. كما ندد بلاغ الحزب في الأخير بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مدينا إقدام دولتي الإمارات والبحرين على التطبيع ضدا على مصلحة الشعب الفلسطيني.
