احتجاجات وانسحابات من أشغال مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي تنديدا ب"التسلط الحكومي"

انعقد اليوم الثلاثاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة محمد أمكراز وزير الشغل، في جو مشحون، حيث شهد المقر الرئيس للصندوق بمدينة الدار البيضاء وقفة احتجاجية دعت إليها الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي.
وعرفت أشغال المجلس احتجاج وانسحاب ممثلي النقابات احتجاجا على "تسلط الحكومة" على قرارات المجلس وتهميشها، حيث غادرت ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل الاجتماع.

وتطالب النقابات من الحكومة احترام قرارات مجلس الإدارة والتعاطي الإيجابي مع قضايا الطبقة العاملة.
وعرف الاجتماع الذي حضره ممثلو المأجورين وأرباب العمل والقطاعات الحكومية، لمناقشة النقط المتعلقة بالنظام العام ونظام التغطية الصحية الإجبارية، احتجاجا من طرف ممثلي النقابات، حول "تسلط الحكومة على قرارات المجلس وتعطيل العديد منها".
ومن القضايا التي خلقت سخطا لدى النقابات، تلك المتعلقة بتعطيل الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، والرفع من نسبة التعويض عن الملفات الطبية والقطع مع إيداع مدخرات الصندوق في صندوق الإيداع والتدبير، ومنح الصفة الضبطية للمراقبين بالصندوق وتحديد مصير مصحات الضمان الاجتماعي وغيرها من القرارات.
وتسجل النقابات رفض الحكومة وخصوصا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملها مع قرارات المجلس، والإفراط في استعمال الوصاية والحجر على القرارات المهمة، التي تخدم مصالح الطبقة العاملة والمقاولة المغربية وتساهم في ضمان التوازنات المالية واستدامة الخدمات في التغطية الاجتماعية.