أمكراز يبرر تفويت 13 مصحة للضمان الاجتماعي بالعجز المالي !

قالت وزارة الشغل والإدماج المهني ، أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وافق على قرار سنة 2002 باختيار التدبير المفوض للمصحات 13 التابعة للصندوق.
إلا أن هذا التدبير حسب وزارة أمكراز ، حال دون تطبيقه عوائق موضوعية ، مضيفةً في بلاغ أن سعي إدارة الصندوق لعملية التدبير المفوض باء بالفشل خلال سنة 2007 بحيث لم يبد المتنافس الذي رسا عليه طلب العروض استعداده لمنح الضمانات المالية اللازمة.
وفي هذا الصدد، تقول الوزارة " بادر الصندوق مرة أخرى لإعلان طلب عروض جديد في شهر أكتوبر 2012 لاختيار مكتب خبرة لمواكبته في تفويض تدبير المصحات التابعة له، إلا أن العروض المقدمة لم تستوف الشروط المنصوص عليها في طلب العروض".
"وتفعيلا لتوصية الاجتماع المنعقد برئاسة الحكومة، أصدر المجلس الإداري قرارا بتاريخ 17 دجنبر 2012 تحت عدد 43/12 يقضي بإنجاز دراسة إستراتيجية شاملة لهذه المصحات تقوم بتقييم الإمكانات المتوفرة والإكراهات المرتبطة بها وسيناريوهات التسوية ومخطط التنمية الاستراتيجي لها. وشرعت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إنجاز الدراسة المذكورة منذ سنة 2013 أسفرت عن إعداد عدة سناريوهات اعتمد منها المجلس الإداري سيناريو الشراكة بين القطاع العام والخاص أو سيناريو نسخ المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية أو استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مقتضيات هذه المادة." تقول الوزارة.
و ذكرت أن مكتب الخبرة المنجز للدراسة أعد مخطط لإعادة هيكلة المصحات على مستوى الموارد البشرية والمالية وكذا التدابير التنظيمية والإدارية خلص إلى ضرورة تمكين مصحات الصندوق من الوسائل المادية خاصة في السنة الأولى والسنة الثانية لاقتناء معدات طبية جديدة وحديثة؛ و توظيف موارد بشرية كفأة؛ و إصلاح مرافق بعض المصحات لكي تصبح أكثر جاذبية وتحقق أكبر نسبة ملء تمكنها من امتصاص العجز وتحقيق التوازن المالي المنشود.
و أكدت وزارة أمكراز أن هذه المصحات تواجهها مجموعة من الإشكاليات على رأسها العجز الهيكلي المستمر الذي تعرفه مالية هذه المصحات، و الذي تتم تغطيته عن طريق الاستقطاعات من فرع التعويضات العائلية، بحيث بلغت الإعانة المالية المقدمة للمصحات من ميزانية النظام العام ما قدره 221.9 مليون درهم برسم سنة 2018 مقابل 225 مليون درهم برسم سنة 2017 ورصد 81% من هذه الميزانية لأداء الأجور و19% منها للاستثمار.
و إشكالية الممرضين والممرضات المتعاقدين مع الصندوق، حيث قام هذا الأخير منذ ما يزيد عن عشرين سنة بإدماج عمال مؤقتين أغلبهم من القطاع العام، وذلك عن طريق بروتوكول اتفاق بين الصندوق ووزارة الصحة سنة 1988.
بعد ذلك، وابتداء من سنة 1990 بدأ الصندوق في الاستعانة بممرضين وأطباء من القطاع الخاص إلى غاية سنة 2006. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مكتب الدراسات المكلف بالإستراتيجية الطبية للمصحات طالب منذ سنة 2006 من الصندوق الاستعانة بالمتعاقدين من الممرضين والأطباء لملء الفراغ الحاصل في الموارد البشرية بالمصحات، ونفس الشيء أوصت به الدراسة الإستراتيجية للمصحات في سنة 2015.
الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي ، كانت قد أصدرت بلاغاً أكدت فيه أن أن السلطات الوصية على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي؛ أصدرت في هذا الظرف العصيب قرارا يهدف إلى تفويت مصحات إلى الخواص و "تجار الصحة" وفق وصفها.
الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الإجتماعي ، ذكرت أن المصحات المذكورة ساهمت بشكل متميز فى التعبئة الوطنية لتدبير جائحة كورونا ، مسجلةً ب"استياء بالغ لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب؛ وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع".
الجامعة احتجت " على سلوك السلطات الوصية بإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي".
و اعتبرت أن "هذا القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة. و بالتالي؛ فهي ترفض رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي".
و أكدت " على أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي".
و ذكرت " بموقفها الثابت والمتجسد في رفض كل تفويت للمصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها".
و حذرت " الإدارة العامة والسلطات الوصية من تداعيات الإنفراد بالقرار في ما يتعلق بمصير هذه المصحات والإصرار على تجاهل التمثيلية النقابية للمستخدمين والعاملين بها وتجدد العزم على التصدي لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللااجتماعية والتي تستهدف تصفية المصحات والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء وتؤكد على تشبثها بالدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين والعاملين بها باللجوء إلى كل أشكال النضال المشروعة".
و حملت " الإدارة العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".