البرلمان الاوروبي يعين مقررا خاصا لحقوق الانسان في الصحراء

عين البرلمان الاوروبي مقررا خاصا عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، في شخص البرلماني الاوروبي البريطاني، د. شارلز تانوك، والذي تم تكليفه باعداد مشروع تقرير خلال الاسابيع القليلة القادمة لتقديمه للجنة حقوق الانسان في البرلمان.
ويولي البرلمان الاوروبي اهتماما متزايدا بوضعية حقوق الانسان في الصحراء، خصوصا في تزامن مع مناقشة الاتحاد الاوروبي توقيع اتفاقيات صيد بحري مع المغرب تشمل المياه الإقليمية المقابلة للصحراء.
وكان البرلمان الاوروبي قد صوت السنة الماضية ضد تجديد الاتفاق بسبب "انشغاله بالانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، وعدم استفادة الشعب الصحراوي من الاستغلال المنهجي لثروات البلد من طرف نظام الرباط وشركات الملك".
وسبق للبرلمان الاوروبي أن ندد مرتين في 2012 (18 ابريل و 12 سبتمبر) ب "انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و طالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره".
من جهة أخرى، صادقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم الأربعاء 19 ديسمبر، على لائحة حول قضية الصحراوية تدعم من خلالها "مسار المفاوضات قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، ويسمح بتقرير مصير الشعب في الصحراء الغربية، وتنوه بالجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس".
وأشادت اللائحة، التي تمت المصادقة عليها دون التصويت من قبل وفود الدول الأعضاء، بكون طرفي النزاع "التزما بإبداء حسن النية السياسية والعمل في جو ملائم للحوار لمباشرة مفاوضات مكثفة دون شروط مسبقة".