روس بعث برسالة سرية إلى دول كبرى حول الصحراء

نشرت أسبوعية "الحياة المغربية" في عددها الأخير، والذي سيتسمر في الأسواق إلى غاية ال23 دجنبر الجاري، رسالة سرية، كان وجهها المبعوث الخاص الشخصي للأمم المتحدة كريستوفر روس، يوم 18 يونيو الماضي، إلى من وصفها ب"الدول الصديقة للصحراء، وهي روسيا، وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".
ويعرض كريستوفر روس على الدول الخمسة عددا من المقترحات من أجل إيجاد حل للنزاع في المنطقة، مثلما يكشف فيها عن الكثير من المشاكل التي اعترضته أثناء تدبير التفاوض والتناقض ما بين مواقف المغرب وجبهة بوليساريو، وباقي الأطراف المعنية بالنزاع وفي مقدمتها الجزائر. أما عن موريتانيا، فيعلن روس، وبشكل صريح، أن جلوسها في طاولة المفاوضات أصبح أمر لا فائدة منه.
فيما يلي نص الرسالة*
كما تعلمون، فخامتكم، سوف أقوم بزيارة إلى عواصم مجموعة الدول الصديقة للصحراء الغربية، ابتداء من 21 يوليوز 2010، وذلك من أجل مساعدة حكومتكم على الانخراط في النقاش الذي تنوي تنظيمه. وبناء عليه، ألتمس منكم عرض هذه الأفكار على السلطات المعنية.
المشكل
منذ تعييني مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وقفت على مدى استعداد طرفي النزاع ودول الجوار للتعامل معي. وهنا، لا يفوتني أن أثمن الدعم الجاد والنوعي الذي حظيت به من قبل مجلس الأمن.
في هذا السياق، تنقلت ثلاث مرات، قصد التشاور مع الطرفين، كما قمت بزيارات إلى الدول المجاورة وعواصم أخر، معنية أيضا بالنزاع. مثلما عقدت اجتماعات غير رسمية مع الطرفين، ودول الجوار بصفتها مراقبا.
لقد كانت هذه الاجتماعات مهمة للغاية، حيث ساهمت في الحفاظ على قنوات مفتوحة للتواصل، وللتخفيف من حدة الاحتقان، وكذا من أجل الدفع بالطرفين قصد الدخول المباشر في المفاوضات.
ورغم ذلك، فإن ما استنتجه إلى حدود اللحظة، هو أن طرفي النزاع، ورغم توفرهما على الإرادة السياسية للجلوس، معا، إلى طاولة المفاوضات، فأنهما لا يمتلكان تلك الإرادة السياسية من أجل الدخول في مفاوضات رسمية جادة وموثقة حول مستقبل الصحراء الغربية، ولا حتى الإعلان عن نية مبدئية لاتخاذ تدابير من شأنها تعزيز الثقة.
ففي أخر اجتماع غير رسمي بمنطقة، ويست شيستر، قدمت جبهة البوليساريو مشروعا متواضعا لا يرقى إلى المفاوضات المفترضة، بالنظر إلى المقومات النوعية للمقترح الأخير الذي تقدم به المغرب، والمتعلق بالحكم الذاتي.
ومن جهته، رفض المغرب التعامل مع مقترح جبهة البوليساريو، فيما رفضت هذه الأخيرة الاستمرار في اللقاء.
وفي نهاية الاجتماعات ويست شيستر، اتفق الطرفان مع مضمون تصريحي، والذي مفاده أنه" لا أحد من طرفي النزاع قبل بمقترح الأخر كأساس مفاوضات مستقبلية".
في موضوع الستاتيكو
لقد توصل مجلس الأمن إلى أن توطيد الستاتيكو إلى مدى بعيد أمر غير مقبول، رغم أن طرفي النزاع، وطرفا واحدا من دول الجوار، يعتقدون أن مرورا لوقت يلعب في صالحهم. وعلى مجموعة الدول الصديقة أن تفهم هذه الجهات بأن الوضع، وإن كان يبدو مريحا، على المدى القصير، فإن استقرار المنطقة واستتباب الأمن وانطلاق مسلسل الاندماج والتنمية قد يكون أفيد للجميع، في إطار تعاقد جدي يبحث عن التسوية.
مسار التفاوض بين طرفي النزاع
المغرب دولة، وجبهة البوليساريو حركة. لذلك، وارتباطا بهذا المسار، يبقى من واجب الطرفين أن يتعاملا، معا، كشريكين، إذا ما الطرفين أن يتعاملا، معا، كشريكين إذا ما كنا نريد إحراز التقدم. الأمر الذي يقتضي إبداء الاحترام المتبادل، على الأقل، واحترام الشخصيات التي تحضر المفاوضات، وكذا احترام المقترحات الموضوعة على طاولة المفاوضات.
هذه هي الوضعية بشكل عام. وقد ألح مجلس الأمن على قيام مفاوضات بدون شروط مسبقة، وبنوايا حسنة أيضا. ورغم أن مجلس الأمن قد رحب بالجهود الجادة والمعقولة التي بذلها المغرب من اجل التقدم بمسار المفاوضات، إلا أنه لم يشر إلى أن النقاشات ينبغي أن تبقى في حدود المقترح الأخير بخصوص الحكم الذاتي.
وحتى نصل إلى مفاوضات جادة، ينبغي أن ينتاب الارتياح الطرفين معا، وأن ينال مقترح كل طرف حقه من النقاش، بالتفصيل، لكي يتبين أن مجهودا ما قد تم بذله.
وإذا بقي الطرفان على غير استعداد لإعلان إرادتهما السياسية في معالجة ومناقشة المقترحات المقدمة، كخطوة أولى في اتجاه مناقشة أكثر واقعية لمستقبل الصحراء الغربية، تبقى الحظوظ ضئيلة في ما يخص تنظيم جولة ثالثة من الاجتماعات غير الرسمية، أو دولة خامسة من المفاوضات الرسمية.
وعلى العكس من ذلك، فإن من شأن عقد اجتماعات متتالية، دون تقدم يذكر، أن يضر بمصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعبره المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة.
وفي الأخير فإن إيجاد حل للنزاع رهين بما حدده الفصل السادس.وعليه، فإن كلا الطرفين ليس مرغما على قبول مقترح الأخر.
مساهمة دول الجوار
لقد ألح مجلس الأمن على طرفي النزاع، وعلى دول المنطقة، بأن يتعاملوا بعمق أكثر مع الأمم المتحدة، ومع بعضهم البعض، قصد إحراز التقدم.
وهكذا، فقد أشارت كل من الجزائر وموريتانيا في الاجتماعيين غير الرسميين، المنعقدين حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة.
إلا أنه، وعلى صعيد الممارسة، فإن الدولتين تعتبران نفسيهما مجرد ملاحظين، حيث إن وفديهما كانت لهما مشاركة خاصة في الجلستين الافتتاحية والختامية، دون التفوه بأية كلمة، كما أن الوفدين قد لفتا الأنظار بتغيبهما ساعة الدخول في النقاشات.
إن المشاركة الموريتانية تبقى، في مجملها، مشاركة رمزية، ولا تستحق انتباها خاصا، هذه المرة.
الأمر الذي لا ينطبق على الجزائر، بالنظر إلى أنها الدولة التي سهلت الملجأ للصحراويين، إضافة إلى الدعم السياسي، كشكل من أشكال الدعم الأخرى التي توفرها لجبهة البوليساريو.
أما بنسبة إلى وضع الجزائر، فيتلخص في كونها تحضر مناقشة كل المواضيع التي تحتاج إلى مصادقتها، أو التي تستلزم اتخاذ تدابير من قبلها. كما هو الشأن بالنسبة إلى مجموعة من التدابير الخاصة بتعزيز الثقة.
ولكنها، مع ذلك، ستبقى خارج كل نقاش حول مستقبل الصحراء الغربية، في اتجاه الوصول إلى حل، يصر زعماء الجزائر على ضرورة التوصل إليه في ما بين المغرب وجبهة البوليساريو. وترى الجزائر، بدورها، أن وضعية "الستاتيكو" لن تكون ذات جدوى على المدى البعيد، وأن دعما أكبر، من أجل اتخاذ تدابير تعزيز الثقة، من شأنه أن يساهم في تحقيق تعاقد واقعي بين طرفي النزاع.
تدابير تعزيز الثقة
مرة أخرى، وأمام غياب تقدم جوهري حول مستقبل الصحراء الغربية، حقق ملف حقوق الإنسان إثارة كبرى، ما كان ليبلغها في ظروف مغايرة. ويعد ملف حقوق الإنسان، وبدون شك، الملف الأكثر جدلا في نقاشات مجلس الأمن.
وفي غياب مفاوضات جادة حول مستقبل الصحراء الغربية، إن أمورا من قبيل بلورة واتخاذ تدابير من أجل تعزيز الثقة المتبادلة وضمانها، ومنح فرص التعارف بين الصحراويين المنقسمين منذ سنين، والسماح بإطلاق حوار حول الآفاق المستقبلية، أمور باتت تحظى بأهمية متنامية.
وقد حث مجلس الأمن الطرفين على صياغة تعهدات مسبقة بخصوص إجراءات تعزيز الثقة، مع التفكير في تدابير إضافية. علما بأن التدابير المتخذة، إلى حد الساعة، قد باتت مهددة هي الأخرى. وحيث أن عملية صياغة أي اتفاق بين الطرفين هي عملية متأخرة، إلى حد الآن، فإن إمكانية تدارس تدابير إضافية تبقى منعدمة أيضا.
إن المسالة الأكثر استعجالا هي العودة إلى تبادل الزيارات العائلية عبر الجو. ذلك أن المفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، كانت قد جمدت هذه الزيارات، بعد اعتراض المغرب على اسم شخصين أقحمتهما جبهة البوليساريو في لائحة إحدى الزيارات التي كانت مرتقبة في مارس 2010، خاصة وأن خطة عمل المفوضية المسؤولية كاملة في تحديد لائحة الأسماء. وقد طلبت، شخصيا، من المغرب أن يسمح للشخصين، موضوع الاعتراض، بالسفر، وأن يؤجل مسألة مناقشة هذه الرحلة إلى وقت لاحق، وذلك من أجل فسح المجال أمام استمرارية الرحلات المرتقبة ما بعد 26 مارس، ولازلت أنتظر جوابا إلى اليوم. على جبهة البوليساريو أن تحس بارتياح إزاء أي اختيار محتمل في هذا الصدد.
وفي ظل واقع استمرار تجميد الزيارات، يصعب تخيل انطلاق زيارات عائلية عبر البر، طبقا لما تم الاتفاق عليه في البداية، ومنذ سنة 2008.
لقد عقدت جبهة البوليساريو اجتماعها السنوي لتقييم الوضع مع المفوضية العليا للاجئين، في جنيف، يوم 01 ماي 2010، وقبلت بمسودة لخطة عمل تتعلق بتبادل الزيارات عبر البر. ومن جهته، وافق المغرب، أيضا على تاريخ 02 يوليو، وذلك من أجل عقد اجتماع تقييمي مع المفوضية نفسها.
وبالنسبة إلى المناظرات والجامعات الصيفية للشباب، وكذا بالنسبة إلى رهان الرفع من وتيرة الزيارات العائلية في المناسبات الخاصة، من قبيل الأعراس والجنائز، فقد تم اقتراح ذلك، من أجل تكثيف اللقاءات بين صحراويي المخيمات، والمتواجدين على أرض الصحراء. غير أنه لم يتم اتخاذ أية تدابير، منذ سنوات عديدة. ففي سنة 2007، انسحب المغرب من أول مناظرة كان من المتوقع أن تنعقد خلال شهر نونبر من تلك السنة في البرتغال. بينما اقترحت الجزائر على المفوضية العليا للاجئين، في السنة الماضية، البحث عن أرضية مشتركة لبلورة صيغ مشابهة مع زعماء البوليساريو في منطقة تندوف. وقد كانت هناك محاولات من هذا القبيل، بناء على طلب كنت تقدمت به شخصيا.
إن إحراز التقدم يستدعي قيام تدابير لتعزيز الثقة. تدابير من شأنها أن تمنح دفعة للمسار، وستكون بمثابة إشارة واضحة إلى إمكانية جلوس الأطراف، معا، إلى طاولة التفاوض.
حقوق الإنسان
هذا، ولا نزال منشغلين بالاتهامات المتبادلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والتي أصبحت اعتيادية. وعليه، فإن على كل طرف أن يلتزم بمسؤولياته الواضحة في الاتفاقيات الدولية المرجعية في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
أما الهجومات الشخصية والسياسية المتبادلة، عبر التصريحات ووسائل الإعلام، فإنها تخلق جوا يعوق أي اجتماع في المستقبل. وسيكون من الأفيد أن يتفادى الطرفان تلك التصريحات الاستفزازية، قصد تحفيز وسائل الإعلام على وقف هجماتها.
تعود هذه الصراعات إلى ذلك الستار العميق لتاريخ طويل من الاتهامات التي توجهها جبهة البوليساريو للمغرب، وإلى تلك التي يوجهها المغرب لجبهة بوليساريو والجزائر، منذ زمن طويل. وقد أججت العديد من تقارير منظمة العفوالدولية و"هيومن رايتس ووتش" هذا الجدل. وبينما أولى بعد أعضاء مجلس الأمن، ومجموعة من الدول الصديقة، اهتماما بالموضوع، فقد اعتبره البعض الآخر، وفي أفضل الحالات، تمويها غير ضروري. على أنه سيكون من الأسوأ أن نجعل المغرب بريئا في هذا السياق.
ومنذ تعييني، طلبت من محاوري المغاربة أنهم إذا ما كانوا يرغبون في أن يقبل البوليساريو بتصويتهم للجهوية في الصحراء، فعليهم أن يعلنوا عن نواياهم الحسنة، وأن يكونوا متساهلين مع النشطاء الصحراويين المستقلين، عوض المس بحرياتهم في التنقل والتعبير. وبفضل المجهودات المشكورة للعديد من الدول وكذا مجهودات منظمة الأمم المتحدة، فقد عمل المغرب على حل قضية أميناتو حيدر بشكل بناء. ومنذ ذلك التاريخ، ولأن المغرب بات يأخذ بعين الاعتبار نصائح العديد من الأطراف، فقد شرع في اتخاذ مواقف متساهلة مع النشطاء الصحراويين.
وفي الوقت نفسه، حرك المغرب دبلوماسيته لطرح ما يراه وضعا غير مقبول للاجئين الصحراويين في الجزائر، متهما الجزائر والمفوضية العليا للاجئين بعدم التزامهما بواجبهما في إحصاء اللاجئين وضمان كرامتهم وحريتهم، فيما يتهم البوليساريو بانتهاك حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بالبعد الإنساني للنزاع، فقد أشار مجلس الأمن إلى ضرورة أن يلتزم الطرفان بتعهداتهما. وهو تذكير من شأنه أن تترتب عنه عواقب وخيمة في حال تكرار ما جرى.
الجو العام
استطاع الاجتماع الأول غير الرسمي، الذي احتضنته النمسا، أن يعيد أجواء الاحترام المتبادل بين الطرفين. إلا أن صفوة تلك الأجواء سرعان ما تعكر، بفعل العديد من العوامل، وفي مقدمتها ما تتضمنه التصريحات الجارحة لكل طرف تجاه الأخر، إضافة إلى الحملة السلبية التي انخرطت فيها وسائل الإعلام التابعة لهذا الطرف أو ذاك، والتي باتت تتهجم على الزعماء بأسمائهم، مع تبادل العديد من الاتهامات، وانتقاد السياسات المحلية والخارجية. وهي الظاهرة التي لا تزال مستمرة إلى اليوم. وكل إفراط في هذه الأمور سيؤثر، لا محالة، على أي اجتماع مرتقب في المستقبل.
أبعاد اجتماع غير رسمي في المستقبل إذا ما اشتغلنا سوية، فبإمكاننا إن نقنع الإطراف والبلدان الجارة بأهمية إطلاق محادثات بناءة، بشكل كبير. أنا أفكر، مثلا، في اجتماع ثالث غير رسمي، في شهر غشت أو شتنبر 2010، وكل أمل في:
1- تعزيز نقاش جماعي حول التوجهات الأخيرة لمجلس الأمن، والمدونة في القرار 1920"2010".
2-الدخول في نقاش مفتوح حول مقترح كل طرف من الطرفين، مع الاستعانة بخبراء في مجال توزيع السلط، التي تبدأ بالاندماج الكامل، وتنتهي إلى حدود الاستقلال الكامل، مع العمل بمبدأ المنزلة بين المنزلتين، حتى نتمكن من إخراج الطرفين من المواقع الضيقة والمنحسرة لمقترحاتهما.
3- وقد نتمكن من إقناع الطرفين بأن يلتزما معا بالدخول في نقاش جماعي حول منظور مشترك، يتخذ شكل حكومة داخلية للصحراء الغربية، كحل مرحلي، تاركين، بذلك، مناقشة الوضع النهائي، كموضوع أخير.
أسئلة ينبغي أخدها بعين الاعتبار
ما هو المخرج الذي نعتبره مقبولا لحل هذا النزاع؟ إن جبهة البوليساريو تدعم كل مسار يقود إلى الاستفتاء، مع الاستقلال كخيار، وهو حل مقبول بالنسبة إليها. ومن جهته، يدعم المغرب حكما ذاتيا متفاوضا عليه، كحل ممكن. وواضح أن الحكم الذاتي له عدة أشكال ممكنة.
ما هي في نظركم شروط الممارسة الجادة لحق تقرير المصير؟ جبهة البوليساريو ستعود إلى احتفاظ بطرحها، كأن ذلك لا يتحقق إلا بواسطة استفتاء، مع الاستقلال كخيار. ومن جهته، فإن المغرب يعتبر ذلك ممكنا، عبر تسوية متفاوض حولها، تخضع لاستفتاء تأكيدي.
تدابير لا بد من مراعاتها
وأخيرا، ما هو الدعم الذي التمسه من أعضاء مجموعة الدول الصديقة، بما أنني أريد أن أدفع بطرفي النزاع إلى الإمام؟
إن تقديم توضيحات للمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر، من طرف أعضاء مجموعة الدول الصديقة، من شأنه أن يحتضن جهودي، ويمنحها التقدير الضروري. فعلا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر أن يتأكدوا من أنني، أنا وأعضاء مجموعة الدول الصديقة، نتحرك وفق نفس المؤشرات، إذا ما كان سيكتب لمهمتي أي نجاح ممكن. هذا، ومن الممكن إضافة بعض النقط إلى التوضيحات التي تم بسطها.
وسأغتنم فرصة زيارتي لعاصمتكم، من أجل مناقشة هذه النقط، فضلا عن أبعاد أخرى مرتبطة بالوضع في الصحراء الغربية وشمال إفريقيا.
وتقبلوا فخامتكم أسمى تقديراتي
كريستوفر روس
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية
نقلا عن أسبوعية "الحياة المغربية".