مطالب أوروبية بالتحقيق في مزاعم التهرب الضريبي على الواردات الفلاحية المغربية

قدم منسق منظمات المزارعين والثروة الحيوانية (COAG) شكوى رسمية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) يُشير فيها إلى وجود شبكة احتيال مزعومة للتحايل على دفع الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية القادمة من المغرب، تعمل بتساهل من السلطات الإسبانية والفرنسية، وتستخدم موانئ البلدين كموطن للتهرب الضريبي.

وفي رسالة للمنظمة المذكورة، كما أورد الموقع الإسباني المختص في الاقتصاد "eleconomista"، طالبت المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ببدء التحقيقات فيما إن كانت السلطات المختصة، ولا سيما الحكومتان الإسبانية والفرنسية، تراقب بشكل صارم الواردات الجمركية وتحمي اقتصاد المزراعين ودافعي الضرائب في الإتحاد الأوروبي.

"ملاذ ضريبي"
وبحسب المنظمة الزراعية كما جاء في موقع "eleconomista"، أصبحت موانئ إسبانيا وفرنسا "ملاذا ضريبيا" للخضروات المغربية، إذ أنه في السنوات الأخيرة، طلبت المنظمة من لجنة الزراعة مرارًا وتكرارًا معلومات مفصلة من السلطات المختصة حول المبالغ التي دفعتها الشركات التي تقدم هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم تقديم بيانات في هذا الصدد بأي حال من الأحوال".
وقالت المنظمة:"منذ سنوات ونحن نطلب من وزارة الزراعة تزويدنا بمعلومات حول تحصيل معدلات التعريفة الجمركية من قبل مصلحة الضرائب في الموانئ الإسبانية، المعدلات التي تشير إلى الخضروات القادمة من المغرب ومامدى مطابقتها لتلك الأسعار والتعريفات المحددة في نظام أسعار الدخل، وأضافت الرسالة "نحن نتحدث عن الرسوم الجمركية التي تبلغ حوالي 400 يورو للطن في الطماطم، تقريبًا ".
وتابعت في رسالتها "أين يتم دفع هذه الرسوم؟ الأدلة تشير إلى أنه لم يتم تحصيل أي شيء، وعمليًا، فإن الموانئ الإسبانية والفرنسية هي استنزاف للفواكه والخضروات من دول ثالثة دون رقابة".
وأكد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في عام 2007 وجود مخالفات في نظام استيراد منتجات الفاكهة والخضروات المغربية و"لم يتم الإشارة إلى أوجه القصور هذه فحسب، بل أشار أيضًا إلى تدهور نظام الرقابة والتنظيم بعد إصلاح نظام أسعار الدخول في عام 2014، والذي يشجع عدم الامتثال للتعريفات الجمركية ويضر بشكل خطير بمصالح دافعي الضرائب.