حرزني: غلبة المصالح الفردية على المصلحة الجماعية عطل الانتقال الديمقراطي

انتقد أحمد حرزني، الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الصيغة المغربية من العدالة الانتقالية، وقال إن المصالح الفردية، وغياب الهم الجماعي، ومقاربة التعويض المادي، وضعف تعاون الفاعلين المعنيين، وعدم انخراط الفاعلين السياسيين، كلها عوامل، أدت في نظره تعثر مسار العدالة الانتقالية في صيغتها المغربية.
وقال حرزني، في مداخلة له في ندوة حول الانتقال الديمقراطي، إن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تنتج عادة عن مسار العدالة الانتقالية جاءت متأخرة في الحالة المغربية. وحمل حرزني، حسب ما أوردته "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 15 يناير، على ما وصفه "بطء" التجربة المغربية في تحقيق الانتقال الديمقراطي، وعزا ذلك إلى عدم انخراط الفاعلين السياسيين في التجربة التي.
واعترف حرزني الذي تولى الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كلف بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بأنه لولا حركة "20 فبراير" لكنا مازلنا نتساءل هل نقوم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية أم لا؟
ودعا حرزني، الذي ظل صامتا طيلة فترة ترأسه للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، الأحزب التي وصفها بالديمقراطية إلى استعادة المبادرة من أجل "إنهاء هذا المسلسل وننتقل إلى مرحلة الديمقراطية وحقوق الإنسان بسرعة وبشكل نهائي".