(بيان)الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي وأسرى الصحراء المغربية

تنهي الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية للرأي العام الوطني و الدولي إلى كافة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، أنها استنفذت كل الإجراءات المعمول بها من أجل تسوية الملف الحقوقي و الاجتماعي لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية، حيث وجهت الجمعية عدة رسائل لمن يهمهم الأمر منذ تأسيسها سنة 1999 لحدود اليوم،و نظمت العديد من الوقفات أمام المؤسسات التي تعنى بهذا الملف على المستوى الوطني و المحلي، وعقدت عدة لقاءات من أجل إنصاف هذه الشريحة دون نتائج ملموسة تذكر ولا حتى الرغبة في تسويته من طرف هذه الجهات .
وأمام هذا الوضع الخطير التي تعيشه الأسر و الإحساس بالدونية و عدم المساواة التي تنهجها الحكومة في تدبيرالمطالب الاجتماعية لفئة على حساب أخرى ، و تكريس و شرعنة سياسة الامتياز وتشجيع اقتصاد الريع بشكل جعل المواطنة درجات ببلادنا .
فإن الجمعية تحمل المسؤولية للحكومة ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، لما سيترتب عن هذا الإقصاء الممنهج - لهذه الشريحة ومطالبها المشروعة - من تداعيات خطيرة و احتجاجات غير مسبوقة، لأن هذه الأسر لن تقبل أن تظل محل نكران وإهانة من طرف الجهات المعنية ، في الوقت الذي تتابع فيه بمرارة كيف يتم تكريم الجلادين و الخونة على عدة مستويات. هذا و تدين الجمعية بشدة المنع التي تعرضت له من طرف ولاية الرباط سلا زمور ازعير للوقفة الاحتجاجية الأولى أمام ووزارة الداخلية يوم الأربعاء 05-01-2011 حول الملف الحقوقي والاجتماعي ، والثانية أمام مكتب الأمم المتحدة بالرباط بنفس اليوم، حول ملف المفقودين المغاربة العسكريين والمدنيين لدى جبهة البوليساريو و الدولة الجزائرية و رفاث الأسرى الذين قتلوا تحت التعذيب في سجونهما ، ولمطالبة المنتظم الدولي بتقديم كل المتورطين في هذا الملف للمحاكمة و المساءلة و لوضع حد لعدم إفلاتهم من العقاب، وتستنكر الجمعية بشدة هذا المنع غير القانوني و الذي يعتبر سابقة خطيرة من نوعها بالمغرب لارتباط هذه الوقفة بملف القضية الوطنية، حيث يجب متابعة من أصدر هذا القرار، رغم أن الجمعية قامت بكل الإجراءات المعمول بها وفقا لمقتضيات قانون الحريات العامة والدستور المغربي الذي يكفل حق التظاهر السلمي، علما أن الجمعية سبق أن نظمت وقفات عديدة أمام نفس المكان ، بل كانت السباقة لإثارة هذا الملف على المستوى الوطني و الدولي، و قد استغرب أعضاء المكتب الوطني و كل المنخرطين الذين شاركوا في الوقفة لهذا القرار المتسرع و الخاطئ، و الذي يتطلب توضيحات بشأنه ، و يأتي هذا المنع لينضاف لسلسلة الأخطاء التي ترتكب في تدبير ملف القضية الوطنية بشكل يثير الحيرة و الاستغراب و علامات استفهام كثيرة حول بعض الجهات التي يناط إليها تدبير هذه الملفات الحساسة.في حين يحتاج الملف الإنساني المرتبط بالقضية الوطنية خصوصا ملف المفقودين و رفاث الأسرى ، أكثر من وقفة احتجاجية والتعبئة الحقيقية سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي بالمحافل الدولية ، لإثارة انتباه صانعي القرار على المستوى الدولي ، حتى نتمكن من إيجاد حل لهذا الوضع اللاإنساني وطيه بشكل نهائي.
إن مثل هذا التضييق على اشتغال الدبلوماسية الموازية في ما يخص وضع المفقودين وما يتعلق برفات الأسرى المغاربة خاصة لدى الجبهة و الجزائر و ما يرتبط بالقضية الوطتية عامة ترك فراغات و فتح المجال أمام خصوم و أعداء وحدتنا الترابية لتحميل المغرب مسؤولية فقدانهم،و التسويق لأفكارهم و طروحاتهم المغلوطة بالمحافل الدولية، والمؤسسات الدولية الرسمية و غير الرسمية ، التي تعنى بمجال حقوق الإنسان مستغلين ما هو متاح لهم من إمكانيات مادية من جهة، و ما يوفرونه من دعم لوجستي لجمعياتهم لتحميل المغرب المسؤولية ،و تلطيخ سمعته في مجال حقوق الإنسان وتقديمه في صورة المعتدي.رغم أن المغرب صاحب بضاعة ممتازة فقط يجب تسويقها بطريقة فعالة، و هذا ما تحاول الجمعية القيام به اعتمادا على إمكانياتها الذاتية،في حين نلاحظ كيف تصرف ميزانيات ضخمة لجمعيات لا نسمع عنها أي شيء إلا عند الطلب دون تحقيق أي شيء للقضية الوطنية.
فكفى من الارتزاق باسم القضية الوطنية، لأنها فوق كل الاعتبارات الأخرى.وكفانا من الأخطاء القاتلة التي لن تخدم القضية بل ستصيبها بأعطاب مكلفة.وكفانا من جيوب المقاومة.........

عن المكتب الوطني



عنوان المكتب الوطني: حي بام بلوك 18 رقم 11 سيدي سليمان 14200
المحمول: 0672 74 70 08 // 0668457636
البريد الإلكتروني: nweton_2006@hotmail.com// // bravo_mirak@yahoo.fr