اعتقال الأم التي تتهم برلمانيا باغتصابها بتهمة إهانة موظف

البرلماني أقام حفلا كبيرا للاحتفاء ببراءته بعد أن كان محكوما بالسحن
اعتقلت الشرطة يوم الجمعة 17 يناير، المواطنة مليكة السليماني من قرية عين عودة (جنوب الرباط)، ووضعتها في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظف أثناء آدائه لمهامه. وعلم موقع "لكم. كوم" أنه تم تقديم السليماني صباح يوم الأحد 20 يناير أمام النيابة العامة بالرباط، وطلب منها تقديم اعتذار لهيئة المحكمة التي قالت إنها أهانتها، لكن السليماني رفضت تقديم أي اعتذار وتشبثت بموقفها المشكك في نزاهة الهيئة التي حكمت في قضيتها، وطالبت بإنصافها قبل تقديم أي اعتذار.
وبدأت متاعب مليكة السليماني، التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ اعتقالها، إلى الحكم الذي صدر يوم الخميس 16 يناير، وبرأ ساحة النائب البرلماني حسن عاريف، عن حزب "الاتحاد الدستوري"، الذي سبق أن صدر في حقه ابتدائيا حكم بالسجن النافذ سنة كاملة مع غرامة 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، بعد إدانته باغتصاب مليكة السليماني، وهو الاغتصاب الذي نتج عنه ولادة طفل يبلغ اليوم من العمر سنتين وأربعة أشهر.
وعند النطق بالحكم أصيبت مليكة السليماني بانهيار عصبي، ونقلت إلى بيتها في حالة شبه غيبوبة، حسب مقربين منها، اتصل بهم موقع "لكم. كوم"، وفي اليوم التالي، أي يوم الجمعة عادت مليكة إلى محكمة الاستئناف بالرباط وقصدت الهيئة التي أصدرت الحكم لتحتج عليها، فتم استدعاء الشرطة واعتقلت مليكة يتهمة إهانة موظف أثناء آدائه لمهامه.
وحسب شهود عيان فإن الضحية المعتقلة ما إن أن رأت أعضاء الهيأة حتى خرجت إلى بهو المحكمة وشرعت في الاحتجاج والصراخ، مشيرة إلى أن أحد القضاة سبق له أن جمد ملفها سنتين، وأن وجوده ضمن الهيأة إشارة سلبية إلى النتيجة التي ستؤول إليها القضية استئنافيا.
والمستشار المعني بالأمر كان وكيلا للملك بابتدائية تمارة (محمد واهروش)، وسبق للضحية أن وضعت شكايتها لديه، إلا أنه أدخل شكايتها للحفظ، بدعوى انعدام وسائل الإثبات، رغم أن الشكاية تضم خبرتين علميتين تدعمان الاشتباه في البرلماني.
وتعود قصة مليكة السليماني إلى عام 2009، عندما تقدمت بشكاية تتهم فيها النائب البرلماني عن عين عودة باغتصابها، لكن ملفها سيتم حجزه على عهد وكيل الملك السابق، محمد واهروش، بالمحكمة الابتدائية بتمارة، لكن مليكة لم تيأس وتابعت شكايتها خاصة وأن حالة الاغتصاب التي تتحدث عنها نجم عنها ولادة طفل. وحسب مصادر مقربة منها فقد قامت بحمل ملفها إلى الوزير مصطفى الرميد تطالبه بالتدخل لرفع الحجز التحفظي على ملفها، واستغلت إحدى الزيارات الملكية لعين عودة فسلمت للملك ظرفا يتضمن شكاية تطالب بإنصافها. ومع تعيين وكيل ملك جديد، سيتم تحريك ملفها من جديد لتصدر المحكمة حكمها القاضي بالسجن النافذ للبرلماني، لكنه لم يتم اعتقاله وظل حرا طليقا، بل وظهر على شاشة التلفزة الرسمية للدولة وهو يسائل أحد الوزراء في إطار حصة الأسئلة الشفوية في البرلمان. أما الملف فقد دخل إلى المرحلة الاستئنافية، وتقول نفس المصادر أن البرلماني كان يتصل بضحيته طيلة الشهور الماضية (قدمت المشتكية للمحكمة كشفا بأكثر من 300 اتصال من أرقام تعود للبرلماني المشتكى به)، وبعث لها برسائل هاتفية مكتوبة يطلب منها التنازل مقابل إغراءات مالية وبقع أرضية، لكنها رفضت كل اغرائاته وطالبته بالاعتراف أولا بطفله منها، إلى أن فوجئت يوم الخميس 16 يناير بحكم براءته.
من جهة أخرى علم موقع "لكم. كوم" من مصادر بعين عودة، أن النائب البرلماني أقام حفلا كبيرا بمقر إقامته بحي النصر بعين عودة دعا له أعيان المدينة وأصدقائه وأعضاء المجلس البلدي لعين عودة الذي يرأسه.
إلى ذلك يعقد يوم الاثنين تكتل من هيئات مدنية وحقوقية بتمارة وعين عودة اجتماعا لدراسة سبل التحرك من أجل مناصرة مليكة السليماني. وحسب مصادر حقوقية فسيتم توجيه رسالة إلى وزير العدل لفتح تحقيق في مجريات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، وأيضا تنظيم فعاليات للغط من أجل الكشف كيف أن المحكمة لم تعتبر كل الأدلة التي سبق للمحكمة الإبتدائية أن اعتمدنها في إصدار حكم الإدانة، ومن بينها التحليل المخبري الذي أثبث وجود تطابق بنسبة 99.99 في المائة ما بين الحمض النووي للبرلماني المشتكى به وطفل مليكة السليماني الضحية.