الأمم المتحدة تنفي ادعاءات إسبانيا باحترام القانون في ترحيل المهاجرين من سبتة وتطالب بالتحقيق

دافع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الجمعة أمام البرلمان، عن شرعية جميع عمليات الترحيل التي طالت المهاجرين المغاربة والأجانب خلال شهر ماي المنصرم، مباشرة بعد دخولهم إلى مدينة سبتة المحتلة، في أكبر عمليات الهجرة الجماعية.

وأكد الوزير، حسب جريدة "إلباييس" الإسبانية، أن كلا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والصليب الأحمر، وكذا اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، كانت منذ "اللحظة الأولى" تتعاون مع قوات الأمن الإسبانية، لتحديد المتقدمين المحتملين للحصول على اللجوء.
لكن وعلى عكس ما ادعاه مارلاسكا بكون المفوضية الأممية والصليب الأحمر أشرفا على عمليات الإرجاع، وتوقفا على عدم طرد طالبي اللجوء، إلا أنهما نفيا هذه المزاعم.
وأفادت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أنها طالبت السلطات الإسبانية بإجراء تحقيق، وذلك بعد تلقيها لشهادات من أشخاص أرادوا طلب اللجوء، لكنهم "أُعيدوا قسراً وفي بعض الحالات بالعنف".
وسارعت المفوضية الأممية، إلى إصدار بلاغ ردا على التصريحات الصادرة عن الوزير الإسباني، والتي أكد فيها قانونية إرجاع المهاجرين، وبإشراف أممي، حيث جاء في البيان أن "فريق المفوضية موجود في سبتة منذ اليوم الأول للأزمة… ولا يمكننا تأكيد أن جميع عمليات الإعادة تمت وفقًا للقانون أو طواعية، لأننا تلقينا بعض الشهادات من أشخاص أعربوا عن رغبتهم في تقديم طلب اللجوء لكنهم أعيدوا قسراً، وفي بعض الحالات بعنف".
وأكدت متحدثة باسم المفوضية، أن المفوضية أبلغت السلطات الإسبانبة بهذه الحقائق الخطيرة فيما يتعلق بطلبات اللجوء وطالبت بفتح تحقيق.
ومن جهته، نأى الصليب الأحمر، الذي كان موجودا خلال عمليات الهجرة الجماعية التي حملت معها أزيد من 10 آلاف شخص، الشهر الماضي، بنفسة عن ادعاءات وزير الداخلية.
ونقلت "إلباييس" عن مصدر من الصليب الأحمر أنهم لم يشاركوا في أي وقت من الأوقات في أي عملية لتقييم الأشخاص المعرضين للخطر والذين يرغبون في اللجوء، إذ لم تمنح لهم فرصة المشاركة، ولم يطلب منهم ذلك، رغم أنهم عرضوا تعاونهم.
كما نقلت الصحيفة أن اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين لم تعلق على كلام الوزير، لكنها أشارت إلى بيان سابق إلى أنه "في 17 و 18 ماي، كانت هناك عمليات ترحيل قسرية للمتقدمين المحتملين للحصول على طلب اللجوء والقصر"، مؤكدة أنه تم انتهاك الضمانات القانونية المطلوبة.
ونددت عدد من المنظمات بعمليات طرد اللاجئين المحتملين، الذين لم تمنحهم فرصة التقدم بطلباتهم، حيث تشير هذه المنظمات، زيادة على المفوضية الأممية، إلى وجود عدد من الحالات التي تؤكد إعادتها قسرا، وعدم السماح لها بتقديم طلباتها للحصول على الحماية الدولية، ومن بينهم يمني أكد تعرضه للعنف والإعادة القسرية للمغرب، رغم تقديمه جواز سفره اليمني، وتأكيده أنه يرغب في اللجوء.
وإلى جانب طالبي اللجوء، تمت إعادة عدد كبير من القاصرين، وهي العملية غير القانونية التي تؤكدها عدد من الصور والشرائط، وقد فتحت النيابة العامة في سبتة بالفعل تحقيقا في واحدة من هذه العمليات، التي طالت الطفل المغربي "أشرف".