محامون من 'العدل والاحسان' يعتبرون عدم السماح لمعتقل للجماعة لحضور جنازة والدته مؤشر على استمرار العقلية الأمنية

- اعتبرت هيئة دفاع عضو جماعة "العدل والإحسان" عمر مُحب، المُعتقل بسجن "عين قادوس" بفاس، بعد إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية "إغتيال" طالب يساري بمحيط جامعة "ظهر المهراز" بفاس سنة 1993، رفْض النيابة العامة وامتناعها عن تسليم رخصة لموكلها لحضور جنازة والدته المتوفاة فجر يوم الخميس 14 مارس، "سابقة خطيرة شاهدة على التردي المتواصل الذي يطبع حقوق الإنسان بالمغرب، ويؤشر على غياب مقاربة إدماج المعتقلين في المجتمع، التي تتبجح الإدارة بأنها تشغل أهم مقصد للقانون المنظم للسجون، ويكشف استمرار العقلية الأمنية في الجنوح المتنامي لديها لخرق القانون والتعسف عليه، وازدواجية المعايير التي تطبع سلوكاتها".
وأكدت هيئة دفاع مُحب، أنها تقدمت أمام وكيل الملك بابتدائية فاس بطلب يرمي إلى السماح لموكلها لحضور مراسيم جنازة والدته، في ظل تأكيد هيئة الدفاع على توافر جميع الضمانات القانونية الكفيلة بعودته إلى السجن، بعد أن سجلت طلبها تحت رقم 499/2013 إلا أن النيابة العامة رفضت ذلك، وامتنعت عن تسليم هذه الرخصة، "ضاربة وجه الحائط الأعراف الإنسانية والقوانين المخولة لذلك". يضيف البيان.
واستنكر أصحاب البيان بشدة "هذا السلوك المؤسف المفتقد لأبسط احترام لحقوق الإنسان" والقاضي بمنع عمر محب من حضور جنازة والدته.
وطالب البيان الجهات الحقوقية والسياسية والإعلامية بالوقوف جميعا ضد استمرار "التعاطي الأمني مع معتقلي الرأي"، مؤكدة هيئة الدفاع على استمرارها الدؤوب في مؤازرة عمر محب لكشف "حقيقة الحسابات السياسية والخروقات القانونية التي اعتدت على حقه في الحرية".