علم موقع "لكم" من مصادر مقربة من قيادة "العدالة والتنمية"، أن قادة من الحزب التقوا وزيري الداخلية والعدل نهاية الأسبوع الماضي. وأشارت نفس المصادر إلى أن اللقاءين اللذين لم يكشف عنهما لوسائل الإعلام، تناولا العديد من القضايا ذات الراهنية. ونسب إلى نفس المصادر أن النقاش تناول على الخصوص ملف العضو القيادي في الحزب، جامع المعتصم، المعتقل مع مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة سلا بتهم تتعلق بالفساد وسوء التدبير الجماعي. وحسب نفس المصادر فقد طالب قادة "العدالة والتنمية" في لقائهم مع وزيري الداخلية والعدل، بإطلاق سراح المعتصم. كما أسرت نفس المصادر أن وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي قد طلب في لقائه مع قيادات حزب "العدالة والتنمية"، بتقديم تقرير عن جميع المضايقات التي يدعي قادة الحزب أنهم يتعرضون لها من طرف حزب "الأصالة والمعاصرة"، وطالب الوزير قادة الحزب في نفس اللقاء بالوثائق التي تثبت ما يدعون لكي يتخذ الإجراءات اللازمة في الموضوع. من جهة أخرى ربط مراقبون بين هذا التقارب بين حزب "العدالة والتنمية"، ووزارة الداخلية، والخرجات لإعلامية الأخيرة للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، والتي دافع فيها عن الملكية التنفيذية، وأعلن فيها عن تشبث الحزب بالفصل 19 من الدستور، ورفض دعوة شباب مغاربة على الانترنت للاحتجاج يوم 20 فبراير من أجل ملكية برلمانية، وتنكر لتصريحات مصطفى الرميد المطالبة بملكية برلمانية وبحل حزب "البام"، عندما وصفها بأنها مجرد "رأي شخصي". ويأتي هذا "التقارب" بين الحزب ووزارة الداخلية، في ظل تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية التي تعم المنطقة العربية، بعد أن نجحت في إسقاط النظامين في تونس ومصر.
