مطالب حقوقية بوقف سياسة التماطل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتهميش السكان

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف سياسة التماطل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإعادة النظر في القانون التنظيمي بما يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية والأمازيغية في المجال.

وأكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية، على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمراحل المعلنة في القانون رقم 16.26 حول تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، في اتجاه تقليص المراحل المعبر عنها، وحذف المفاهيم الفضفاضة القابلة للتأويل، مع جعله ملزما لا اختياريا للدولة، حتى تقوم بواجبها في المجال.
وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن رفضها للطريقة التي تم بها تمرير القانون رقم 13/113 الخاص ب"الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية"، والقانون الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فضلا عن القانون الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وسجلت الجمعية أن هذه القوانين استبعدت المعنيين من كل مشاورة أو استشارة، وتروم جعل وزارة الداخلية تتحكم في القرارات ذات الصلة بالموضوع.
واعتبرت الجمعية أن هذه القوانين تستمد روحها من القوانين الاستعمارية، ومنافية لما تدعو إليه الأمم المتحدة، فيما يتعلق باحترام حق الشعوب الأصلية واختياراتها لنمط عيشها، وتندمج ضمن الإجراءات التي تسعى إلى استئصال السكان من أراضيهم.
ورفضت الجمعية الطريقة التي يتم بها استباحة أراضي السكان الأصليين، في العديد من مناطق المغرب، من طرف بعض اللوبيات الخليجية التي تقوم باستغلالها خارج الضوابط القانونية، وخاصة فيما يرتبط بأنشطة القنص العشوائي والرعي الجائر وإنشاء محميات خاصة.
وطالبت بضمان حق الساكنة الأصلية في الاستفادة من ثرواتها المعدنية والطبيعية والبحرية، بما يتيح تنمية مناطقها في كل المجالات وحماية بيئتها وصحتها وفرشتها المائية، وضمان أولويتها في الشغل في كل الأوراش والمناجم الواقعة فوق أو تحت أراضيها.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الخاصة بجبر الضرر للمناطق المشمولة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منطقة الريف والأطلس المتوسط وباقي المناطق الأخرى، مع إطلاق جميع معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
وخلصت الجمعية الحقوقية إلى دعوة السلطات العمومية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات استعجالية، لتقديم المساعدات الضرورية لسكان البادية، للحد من آثار ومخلفات الجائحة، والنقص في الماء الصالح للشرب، والانتباه إلى معاناة سكان الجبال والمناطق الصحراوية مع قساوة الطبيعة.