هل توجد علاقة بين القصر ومجموعة 'الضحى' ؟

خاص - المقال الذي نشره الأمير هشام بن عبدا لله العلوي في مجلة "Pouvoirs" يحمل في طياته مضمونا متفجرا. فالأمير يؤكد أن مجموعة الضحى "مرتبطة بالقصر". ولو أن صياغة المقال جاء في شكل حكاية متخيلة، إلا أنه في الجزء الأول منها يروي خروجه من المغرب ويحكي وقائع حقيقية يؤكدها ابن عم الملك الذي عاشها.
فالقول بأن مجموعة الضحى مرتبطة بالقصر اتهام بالغ الخطورة ، وإذ ما تأكد هذا الأمر فإنه يلزم والحالة هذه تسمية "عملية الضحى" بالجريمة الاقتصادية ذات الأبعاد الخرافية المرتكبة من طرف الملك/ أو محيطه.
وفي حوار نشرته أسبوعية "الأسبوع "، قارن رجل الأعمال ميلود الشعبي أنس الصفريوي بآل الطرابلسي، رموز المافيا في تونس وأفراد عائلة زوجة الدكتاتور التونسي الهارب بنعلي. تصريحات الشعبي تنطوي على اتهام للقصر بالوقوف وراء الازدهار الخارق لمجموعة الضحى.
واليوم يأتي الدور على عضو من العائلة الملكية، وهو مصنف ثالثا في ترتيب وراثة العرش، ليكرر نفس الاتهام.
إن القضية أخطر من أن تقف في هذه الحدود. فهل يكتفي القصر ومجموعة الضحى بالصمت؟ فهوية متهمي الضحى تفرض عليهما الإدلاء بالتوضيحات اللازمة. و في المقابل، فإن ميلود الشعبي والأمير هشام مطالبين ببسط الدلائل التي تبرر اتهامهما؟ فهما إما قالا الكثير أو لم يكشفا بعد عن كل شئ.
وعدا ذلك، يجوز القول أن المؤشرات التي تشير إلى كون الضحى قد استفادت من معاملة تمييزية من طرف مصالح الدولة كثيرة وأن هذه المؤشرات تشير كذلك إلى كون استفادتها من هذه المعاملة ناتجة عن دعم من طرف القصر. فهناك مؤسستين قريبتين من القصر أظهرتا مبالغة في "دعم" مقاولة الصفريري: صندوق الإيداع والتدبير ودركي البورصة (مجلس القيم المنقولة).
فصندوق الإيداع والتدبير، أثناء تولي مصطفى الباكوري لإدارته، دخل مع الضحى في شركة مختلطة: إمولوج، ترتب عليها تفويته لعقارات ذات قيمة مرتفعة للضحى، بينما كان عليه وضع هذه العقارات رهن إشارة الشركة العامة العقارية التابعة له، والمتداولة أسهمها هي أيضا في البورصة. هكذا دعم صندوق الإيداع والتدبير مجموعة خاصة على حساب وضد فرع تابع له؟
ويجب التذكير بأن مصطفى الباكوري هو الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه صديق الملك ومستشاره فؤاد عالي الهمة.
وقد عاد صندوق الإيداع والتدبير، تحت إدارة مديره العام الحالي أنس العلمي، لإنقاذ الضحى من ورطة فشل مشروع السعيدية. وأخيرا ، وكما كشف عن ذلك التحقيق الذي أنجزه علي أنوزلا ل "لكم. كوم" ، فقد قام صندوق الإيداع والتدبير بشراء عقارات ب 50 درهما بدعوى المصلحة العامة ليقوم ببيعها في نفس اليوم بنفس الثمن البخس ل "الضحى" التي سارعت إلى تخصيصها لمشاريع سكنية من النوع الرفيع ذات مردودية عالية. هكذا لعب صندوق الإيداع والتدبير دور مبيض عقاري لفائدة مجموعة الصفريوي .
وأنس العلمي مقرب من حسن بوهمو اليد اليمنى لمنير الماجيدي رئيس الكتابة الخاصة للملك .
والمعاملة التمييزية التي استفادت منها الضحى من طرف سلطات البورصة، وبالأخص مجلس القيم المنقولة، تعتبر فضيحة حقيقية. إذ أن دركي البورصة امتنع عن فتح تحقيق في شأن ما يمكن اعتباره أكبر عملية تلبس بجريمة في التاريخ المالي للبلاد(Délit d'initié).
ذلك أنه بعد إدراجها في البورصة سنة 2006 وجدت الضحى أسعار أسهمها ترتفع بشكل صاروخي دون وجود مبررات اقتصادية تبرر هذا الارتفاع . وبعد مرور بضعة أسابيع على ذلك الإدراج ، وفي إطار حفل كبير برئاسة الملك تمت تغطيته على نطاق واسع، أحيط المغاربة علما بالمشاريع الفرعونية لمجموعة الضحى التي استفادت من أراضي تابعة لملك الدولة بثمن بخس. وهناك احتمال بأن يكون عدد من الأفراد قد علموا مسبقا بهذه المشاريع قبل كشف النقاب عنها وعملوا على الاستفادة عبر البورصة، وهو احتمال كبير، وكان على دركي البورصة أن يفتح تحقيقا في الأمر غير أنه لم يقدم على ذلك؟
ليس هذا وحسب، فقد حمل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2010، مجلس القيم المنقولة، مسؤولية عدم إعمال القانون ضد مسيري الضحى الذين اتهمهم بالتلبس بجريمة الغدر. وحسب معدي التقرير، فإن أحد مسيري المجوعة قد حقق ربحا بلغ 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) نتيجة لهذه الجريمة.
ومعروف أن المدير العام لمجلس القيم المنقولة مند 2009 هو حسن بولقنادل، أحد المقربين من حسن بوهمو وكان مساعدا له لما كان هذا الأخير مديرا عاما لشركة "مارفيم" المتخصصة في تدبير الأموال.
إلى الآن لم يؤكد أحد بوضوح وجود روابط بين الضحى والقصر، لكن هذا التأكيد جاء اليوم من طرف عضو من العائلة الملكية وأحد رجال الأعمال الكبار بالبلاد.