أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن إصدار مذكرة وزارية تتضمن عدة مستجدات بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022. وتهم هذه المستجدات، حسب بلاغ للوزارة، إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها هذه المذكرة. كما تشمل المذكرة إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية واستثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق ب "تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات". كما يهدف إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الاشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة. ورفعا لكل لبس، تؤكد الوزارة حسب البلاغ، أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية.
