يبدو أن قرب استكمال مدة 15 يوما المنصوص عليها في القانون يوم الأربعاء المقبل، جعل حمى الصراع بين مباركة بوعيدة الرئيسة المنتهية ولايتها على رأس جهة كلميم واد نون، ومحمد أبودرار ، الرئيس السابق للفريق النيابي للأًصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان وبرلماني دائرة سيدي إفني المنتهية ولايته، المرشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يزداد يوما عن يوم. وبحسب ما نشره محمد أبودرار (عضو مجلس جهة سوس ماسة) باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنسقها الجهوي بجهة كلميم واد نون، فقد اعتبر مرشح رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون أن "التدافع السياسي نحو رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون أمر صحي ومشروع للجميع ، لكن ما نشهده اليوم أمر غير مقبول بتاتا، تخطى الخطوط الحمراء". وتأسف أبودرار ، وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية "فايسبوك"، ل"الأساليب المستعملة من البعض على الأعضاء من ضغوط وترهيب وترغيب ، وادعاء وجود دعم من جهات مركزية". وسار أبودرار إلى بسط ما "قامت به الأخت مباركة والتي أقدرها واحترمها كأخت وكصديقة ، بإقدامها بوضع شكاية ( سيكون لها ما بعدها ) ، تدعي فيها أن هناك اختطاف للأعضاء ، تصرف غريب وغير مفهوم ، آت من شخص المفروض أن يتصرف بقدر كاف من الحكمة والرزانة وقراءة الواقع ". وأكد مرشح الرئاسة ومنافس بوعيدة أن "الأجهزة الأمنية قامت بما يملي عليها القانون من إبلاغ الأعضاء في مكان إقامتهم بمراكش بعد تدخل النيابة العامة، والاستماع اليهم ، والذين أكدوا زيف وكذب الادعاءات ". ودعا أبودرار "المسؤولين كيفما كانت مراكزهم إلى الحذر من الوقوع في فخ الاستطفاف والخروج عن الحياد ، فدولة الحق والقانون ليست في المغرب مجرد شعارات ، بل هي عنوان راسخ للعهد الجديد ، تحت راية ضامن وحدة البلاد جلالة الملك محمد السادس أيده الله "، وفق تعبيره. ويأتي ما حصل إثر اصطفاف أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة لمناصرة مرشح رئاسة المجلس البامي محمد أبودرار، بعدما سحب عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة تزكية ترشيح عبد الوهاب بلفقيه لرئاسة مجلس الجهة، مما اضطر هذا الأخير لاعتزال العمل السياسي، وفق رسالتين منفصلتين الأولى وقعها وهبي لسحب البساط من تحت أقدام بلفقيه، والثاني ة وقعها بلفقيه بعدما أحس بالغدر، وفق تعبيره. ولم يصدر أي موقف من مباركة بوعيدة وحزبها حول ما حصل وشكوى أبودرار لأجل ثنيه للتراجع عن الترشح لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون التي لم تحدد السلطات بعد موعد انعقادها، والتي يمثل يوم الأربعاء 22 شتنبر الجاري، آخر موعد قانوني لانعقاده.
