جدل بخصوص تأخر أخنوش في عقد أول دورة لمجلس جماعة أكادير

تفجر جدل قانوني بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي لأكادير، إذ ما يزال أعضاء المجلس لم يتوصلوا بعد ، إلى حدود صباح اليوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، باستدعاء الدورة الاستثنائية لمدارسة النظام الداخلي للمجلس وانتخاب لجان المجلس ورؤسائهم، على أنه خلال نفس الشهر فالرئيس عزيز أخنوش ملزم بعقد الدورة العادية لشهر أكتوبر المخصصة للتداول في مشروع ميزانية السنة المالية 2022، والذي شكلت جماعة أكادير الاستثناء بعدما عقدت كبرى الجماعات الترابية بالمغرب دوراتها منذ أيام.

وبمقتضى القانون التنظيمي للمجالس الترابية، باستصدار استدعاءات لأعضاء المجلس الجماعي في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الدورة الاستثنائية التي يدعو إليها الرئيس عزيز أخنوش، وعشرة أيام قبل انعقاد الدورة العادية لمدارسة مشروع ميزانية 2022، والتي لم تبق منها سوى تسعة أيام فقط، وفقا لما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأشار مصدر من داخل مجلس جماعة أكادير في توضيحات لموقع "لكم" إلى أن أعضاء المكتب المسير للجماعة الترابية أرسلوا منذ أيام مشروع النظام الداخلي للجماعة الترابية لأكادير لوكلاء لوائح الأغلبية والمعارضة من أجل ابداء رأيهم فيه، حيث تمت الاستعانة بالنظام الداخلي للمجلس السابق الذي قاده حزب العدالة والتنمية مع تعديلين طفيفين.
ويتعلق الأمر في الأول بتعديل المادة 48 من النظام الداخلي بتمديد ساعات انعقاد الدروة بزيادة ساعة إضافية وتعديل في تسمية اللجن، والثاني لم يتم تسمية لجنة المعارضة خلافا لما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة السابعة والعشرين من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.