قضاة المغرب قد يكونون هضموا حقوق قضاة الحكم الذاتي حميد المهدوي استبعد عادل فتحي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمدينة تازة أن يكون بيان القضاة الأخير حول الصحراء جاء بإرادة مستقلة منهم، وقال " هناك جهات سياسية وراء البيان الذي صدر حول ملف الصحراء المغربية". وأشار فتحي إلى أن البيان له دلالات سياسية وليست حقوقية او قانونية، مشيرا إلى أن الرابح الأكبر من هذا البيان هو من يسعى إلى بقاء النيابة العامة تحت نفوذ وزير العدل الحريات. وأوضح فتحي للموقع أن القضاة عندما يصدرون بيانا سياسيا فكأنهم بفعلهم يلمحون إلى أنهم يريدون أن يبقوا تحت نفوذ وزير سياسي، ماداموا أضحوا يمارسون السياسة. وما يزكي هذا التحليل، يضيف فتحي أنه لا مؤسسة الوسيط ولا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا المجلس العلمي الأعلى الذين هم أعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدروا بيانا بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء. واعتبر فتحى، بيان القضاة سابق لأوانه، مادام القضاء لازال لم يصبح بعد سلطة مستقلة ومادام الدستور لم تُنزل مضامينه بعد على أرض الواقع، حتى يكون بإمكان القضاة إصدار بيان مجرد و مستقل عن باقي السلطتين التنفيذية ولتشريعية. ووصف فتحي من "يحلم" بإستقلال النيابة العامة عن وزير العدل ب"الواهم"، مشيرا إلى أن بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن وزير العدل وليس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بل حتى نيابة الأخير داخل محكمة النقض استبعدت في الدستور لصالح رئيس الحكومة. من جهة أخرى تساءل فتحي عن الصفة التي أصدر بها القضاة بيانهم بخصوص منطقة جغرافية يراد لها حكما ذاتيا من طرف المغرب، خاصة وأن الحكم الذاتي، يضيف فتحي موضحا، يطرح عددا من الإشكالات الكبرى أبرزها: هل سيكون القضاة هناك منحدرين من جميع مناطق المغرب أم أن يكونوا بالضرورة صحراويين؟ وإذا كانوا صحراويين بالضرورة يضيف فتحي متسائلا قبل أن يستنتج: ألا يعتبر بيان القضاة هذا حجرا عليهم و وربما هضموا حقوقهم وهم الذين يتحدثون عن حقوق المواطنين في الصحراء؟ ثم يتساءل فتحي، هل ستتم طرق الطعن امام محكمة النقض بالرباط أمام أمام محكمة نقض أخرى بالصحراء خلال الحكم الذاتي وهل سيكون التكوين والتكوين المستمر بالمعهد العالي بالرباط أم ماذا؟ هذا بغض النظر عن الاشكاليات التي ستطرحها المحاكم المختصة والتجارية والإدارية والاستئنافية المحاكم. يضيف فتحي. من جهة أخرى، قال قاضي طلب عدم ذكر اسمه، إن بيان القضاة جاء لتبييض سمعة بعض مسؤولي النيابة العامة وبعض مسؤولي الشرطة القضائية وبعض مسؤولي إدارة السجون المغربية المتورطين في إرتكاب تجاوزات ضد حقوق الإنسان. واستغرب نفس المصدر من بيان القضاة الذي احتج على المشروع الأمريكي تحت مبرر أن فيه خرق للدستور، موضحا بأن الخرق بالدستور لا يواخد به الأجنبي لأنه غير معني به ولم يصوت عليه او قاطعه بل المعني بالدستور وخرقه هم أبناء البلد الذي يوجد به ذلك الدستور.
