تقرير يدعو إلى معالجة أعطاب تدبير الجائحة لتجاوز فقدان الثقة في المنظومة الصحية

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن المغرب حقق نتائج جد إيجابية في تدبير جائحة كورونا، لكن هذا التدبير لم يخل من عدة أعطاب ينبغي العمل على تصحيحها استعدادا للمستقبل المجهول.

وأكدت الشبكة في تقرير لها على ضرورة القيام بتقييم شامل للوقوف على نقط القوة والضعف في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجائحة، سواء تعلق الأمر بقانون الطوارئ الصحية وطريقة تنزيل بعض الإجراءات، أو تعلق الأمر بالبروتوكول العلاجي، أو برنامج التطعيم الاختياري دون الاهتمام بالأعراض الجانبية الناجمة عن عملية التلقيح التي تؤدي إلى عاهات مستدامة، فضلا عن عملية التواصل والتوعية.
و سجلت الشبكة وجود اختلالات ونواقص كبيرة ومتعددة كشفت عنها الجائحة، حيث أصيب النظام الصحي الوطني بأعطاب كبيرة، وعدم القدرة على التحمل في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة، نظرا لصعوبة الوضع وضعف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية.
واعتبر التقرير أن أكبر هفوة وإخفاق في التدبير تتعلق بصدور قرارات سياسة مرتجلة، ومتسرعة، وأحيانا صادمة من لدن صناع القرار الحكومي، والاختباء وراء اللجنة العلمية، لتمرير مواقف ثقيلة من القيود والإجراءات، وأحيانا بطرق تتنافى كلية مع حقوق الإنسان، أمام ضعف التواصل والإقناع، ما أدى إلى فتح جبهات الرفض والتحدي، وفقدان الثقة، خاصة مع انتشار الأخبار الزائفة.
وسجلت الشبكة وجود عدة تساؤلات بخصوص مصداقية بعض المؤشرات الوبائية بالمغرب، نظرا لغياب المعطيات اللازمة، بما فيها ما تعلق بالإحصائية خاصة في نسبة الوفيات ومعدل الإماتة، ونسبة الملقحين وغير الملقحين، وغياب إحصاء عدد الإصابات بأعراض جانبية خفيفة أو خطيرة ناجمة عن التطعيم، ونجاعة البروتوكول العلاجي.
ونبه التقرير إلى أن المغرب بصدد الانتقال إلى مرحلة أخرى، قد تكون أصعب، مع ضبابية المستقبل حول استمرار الجائحة، ما يفرض على الوزارة القيام بتقييم شامل لتدبير الجائحة منذ بدايتها، من أجل إصلاح الأعطاب، وتجاوز فقدان الثقة الذي بات منتشرا، وتعكسه بجلاء أرقام التلقيح المتراجعة.
ودعت الشبكة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المدى القريب والمتوسط، لبناء خطط وسياسية استراتيجية جديدة لتدبير الأزمة.
وأكد التقرير على ضرورة نهج سياسة صحية شاملة، والقيام بإصلاحات عميقة للمنظومة الصحية، لردم الهوة وفجوات الفوارق الصحية المجالية، وتعزيز الأمن الصحي والأمن الدوائي، مع تعزيز آليات استباقية لإدارة الأزمة الصحية.
كما أبرز التقرير ضرورة إعادة بناء الثقة في منظومتنا الصحية ومستشفياتنا العمومية، بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، مع رسم خريطة طريق، مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، مرنة تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في الازمة الصحية، تشارك فيها عدة جهات متدخلة.
وشدد التقرير على الحاجة إلى تعزيز ثقة المواطن من خلال إحصاء الأشخاص الذين ظهرت لديهم أعراض جانبية بسبب التطعيم ، لتتحمل الحكومة نفقات العلاج، والتعويض عن الاضرار الناجمة عن التطعيم، مع إعادة النظر في خطاب التواصل بخصوص الجائحة.