التوتر بين روسيا وأوكرانيا ينذر بأزمة قمح عالمية

في الوقت الذي تستحوذ قضية "أمن الطاقة" على اهتمام العالم عقب تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، تبرز قضية الاضطرابات المحتملة في تجارة القمح العالمية عاملا آخر لا يقل أهمية.

ومساء الاثنين الماضي، اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.
واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".
وبلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 25 بالمئة عام 2019.
وكان لروسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، حصة تقارب 18 في المئة من صادرات القمح العالمية في 2019، فيما برزت مصر مستوردا رئيسيا للقمح الروسي بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار.
روسيا التي زادت صادراتها من القمح 8.5 بالمئة عام 2021 مقارنة بسابقه، بقيمة 8.8 مليارات دولار، تخطط لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة بغرض التقليل من اعتماد ميزانيتها على صادرات الطاقة.
بدورها، أوكرانيا التي كانت منتجا مهما للقمح لعدة قرون والمعروفة ب"سلة الخبز" في أوروبا، تبرز باعتبارها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.
وبلغت قيمة صادرات أوكرانيا من القمح 3.1 مليارات دولار في 2019، فيما استحوذت مصر على حصة الأسد منها ب 22.2 بالمئة، وهو ما يعادل 685 مليون دولار من واردات القمح.
وبحسب معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فإن حوالي 50 بالمئة من إجمالي القمح المستهلك في لبنان عام 2020، و22 بالمئة في اليمن، و43 بالمئة في ليبيا مستورد من أوكرانيا
البحر الأسود بوابة الصادرات الأوكرانية
بينما تعتمد أوكرانيا على الطرق البرية لتصدير كميات قليلة من القمح إلى البلدان المجاورة، تشحن كييف القسم الأكبر من صادراتها من القمح إلى دول العالم عبر موانئها المطلة على البحر الأسود.
ووفق بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، فإن كييف تشحن 95 بالمئة من صادرات القمح عبر موانئ البحر الأسود.
ويحذر خبراء في السياسة والزراعة، من أن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يمتد إلى البحر الأسود، وأن الاضطرابات التي قد تعصف بتجارة القمح في المنطقة، يمكن أن تتسبب في زيادة أسعاره العالمية بين 10 و20 بالمئة.