مركز سويسري: الكوارث الطبيعية ستجبر آلاف المغاربة على النزوح مستقبلا من مناطقهم

أحصى مركز مراقبة النزوح الداخلي 340 حالة نزوح في المغرب بسبب فياضانات فاس واليوسفية وقلعة السراغنة خلال عام 2020، ويعد هذا رقما منخفضا جدا مقارنة بما حدث قبل ذلك بعقد من الزمن عندما بلغ عدد النازحين 15 ألف حالة نزوح داخلي.
وحسب رؤية أحدث تقرير صادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي، فقد حذر هذا المركز السويسري من خطر النزوح مستقبلا، إذ تقدر البيانات متوسط عدد النازحين بأزيد من 32 ألف نازح، مشيرة إلى أن الزلازل قد تتسبب في نزوح أكثر 12 ألف مواطن مغربي، بينما من المتوقع أن بناهز عدد النازحين من الفياضانات 20 ألف، ويبقى خطر التسونامي كذلك مدرجا في قائمة التحذيرات ولو أنه ضئيل بمتوسط 32 نازح.
في السنوات الماضية، تفيد الأرقام المنشورة على موقع مركز مراقبة النزوح الداخلي، أن عام 2009 لم يسجل أية حالة نزوح، على خلاف سنة 2008 حيث قدر عدد النازحين ب5 آلاف، بينما في عام 2012 فقد انخفض عدد النازحين إلى 580 شخص، ليعاود الارتفاع بعد سنتين إلى 1700 نازح.
في 2019 نزح حوالي 200 مواطن مغربي بسبب فيضانات وادي "أمغار" ضواحي طاطا، على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة، التي تسببت في إغراق المنازل والمتاجر بعد تسرب المياه إليها، مما اضطر السلطات لإجلاء العشرات من السكان إلى مراكز الإيواء.
وقال المركز إن الكوارث الطبيعية أكثر خطرا من الصراع وأشكال العنف الأخرى، حيث أن الفياضانات والعواصف والزلازل وغيرها من الأخطار الطبيعية تجبر الملايين من الناس على ترك منازلهم.
وأوضح المصدر ذاته أن ثلثا جميع حالات النزوح الداخلي في عام 2018، وعددهم 17.2 مليون شخص حول العالم، معظمها مرتبطة بالعواصف والفيضانات.
عادة ما يكون فقدان كل شيء هو الأول من بين العديد من الاضطرابات، يقول المركز: " قد يضطر الناس إلى الانتقال عدة مرات بمجرد نزوحهم، وقد يستغرق الأمر شهورا أو حتى سنوات قبل أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم."
وأشار إلى أن الذين يتمكنون من العودة إلى الديار، يواجهون ظروفا غير آمنة، كما يبقى قائما احتمال نزوحهم مرة أخرى بسبب كوارث أخرى تالية.