نقابة موظفي الصيد البحري تكشف مخرجات حوارها القطاعي مع الوزير صديقي

كشفت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري نتائج مخرجات الحوار مع محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي هم إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود، والتوزيع العادل للمنح الموسمية والزيادة في التعويضات، وكذا المراقبة والحماية القانونية للموظفين، إلى جانب قضايا الموارد البشرية والحريات النقابية، واستراتيجية هاليوتيس، فضلا عن إعادة هيكلة المصالح الخارجية والمركزية.
وسجلت النقابة، وفق بلاغ صدر عنها، وصل موقع "لكم"، نظير منه، حول جلسة الحوار القطاعي ب"ارتياح التفاعل الإيجابي والجاد والمسؤول للوزير مع جميع مطالب النقابة، إذ خلص الحوار إلى مأسسة الحوار القطاعي بعقد اجتماع واحد على الأقل في السنة برئاسة الوزير و اجتماع كل ستة أشهر برئاسة الكتابة العامة والمدراء المركزيين، والحرص على احترام الحريات النقابية وعدم مضايقة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية، إلى جانب تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي تعهد الوزير بالإسراع في تفعيلها، إذ تم التأشير على قرار التباري على منصب رئيس المؤسسة في اليوم الموالي لجلسة الحوار.
كما اتفق الطرفان على "تعيين الموظفين الجدد بالمصالح الخارجية، وخاصة بالأقاليم الجنوبية، نظرا لحجم نشاط الصيد البحري وكذلك للنقص الحاد في الموارد البشرية خاصة بعد إحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد، وكذا توثيق معايير الترقية المتبعة من طرف اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بقطاع الصيد البحري، وفي الآن نفسه العمل على تجويد نظام معلوماتي Intranet يخص الموارد البشرية ليكون أكثر نجاعة ( على غرار فعالية نظام SIRHAG المعمول به في قطاع الفلاحة)".
وبخصوص القضايا التي ستعالج في إطار لجن مع الإدارة المركزية، خلص الاتفاق إلى أنه "سيتم إحداث لجان مشتركة بين النقابة ومسؤولي الإدارة المركزية لمعالجة عدد من الملفات العالقة، ومنها على الخصوص، تقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية يستفيد منها كل موظفات وموظفي القطاع، بحسب شبكة واضحة المعالم للقضاء على الفوارق الكبيرة التي تعرفها الشبكة الحالية، وإعداد نظام سنوي قار لتدبير انتقالات الموظفين، مع تحيين وملائمة النصوص القانونية لحماية الموظفين مع إخراج النصوص التطبيقية اللازمة".
أما القضايا التي تتطلب دراسة وموافقة مصالح وزارة المالية، فقد تعهد الوزير صديقي على بذل كل مجهوداته لمعالجة الملفات التي تتطلب موافقة وزارة المالية، وذلك حسب الإمكانيات المسموح بها. ويتعلق الأمر ب"الزيادة في التعويضات عن الساعات الإضافية حيث تفهم الوزير هزالتها، والتي لا تتعدى 8 دراهم للساعة، وإحداث منحة جديدة تحمل اسم "منحة الأخطار" على غرار مجموعة من الهيئات التي تتعرض للأخطار أثناء مزاولة مهامهم، وكذا الزيادة في المنح الدورية".
وتعهد الوزير على "العمل على إيجاد موارد مالية قارة جديد لمؤسسة الأعمال الاجتماعية. وهو ما حدا بالنقابة للتنويه بالمجهودات التي باشرتها الوزارة لما تم إنجازه في هذا السياق عبر تحديد نسبة 30% من الغرامات المستخلصة لفائدة المؤسسة".
كما وعد الوزير ب"العمل على دراسة إمكانية إدماج حاملي الشواهد العليا والتقنيين الحاملين للشواهد، وإحداث درجة جديدة تخص التقنيين المساعدين في إطار مشروع قانون على الصعيد الوطني، إلى جانب إحداث مصلحة المراقبة ومصلحة الخدمات المساندة بالمندوبيات وإحداث مديريات جهوية، في إطار الجهوية الموسعة، وارتقاء المسؤول على نقطة التفريغ المجهزة (PDA) إلى رئيس مصلحة.".
وبالنسبة للدرجة الجديدة التي تخص المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، فقد تم إصدار المرسوم رقم 2.21.1035 بتاريخ 19 يناير 2022 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 7064 بتاريخ 10 فبراير 2022 وسيتم تطبيقه، وفق بلاغ النقابة ذاتها.
يشار إلى أن أشغال جلسة الحوار القطاعي، التي عقدت الاثنين الماضي، حضرتها الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، والمفتش العام، ومدير الشؤون العامة والقانونية، ومدير الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد، ومدير التكوين البحري، ورئيس قسم الموارد البشرية، ورئيس الديوان، فيما حضره عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفد من مختلف الجهات ترأسه الكاتب العام الوطني عبد الله الياسمي.