تزامنا مع استئناف اصطياد الأخطبوط.. موظفون بالصيد البحري يضربون ليومين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،

أمام ما نعتوه ب”سياسة التسويف وتكرار نفس الوعود”، وإعلانهم فشل الحوار الإجتماعي القطاعي، خاض موظفو وزارة الصيد البحري المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس، 1و2 يناير الجاري بموانئ المملكة، احتجاجا على ما أسموه “تقاعس الوزارة في الاستجابة لمطالبهم”.
وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، في بلاغ له، فشل الحوار الاجتماعي لمسؤولي قطاع الصيد البحري إلى “كل من له المسؤولية في اتخاذ القرار وتنفيذه في هذا القطاع”.
وأوضح أنه “لو ربطت فعلا المسؤولية بالمحاسبة لكان الوضع غير الوضع الحالي، لكن مع الأسف الشديد سياستنا في هذا القطاع ليس إلا استهلاكا للوقت، الشيء الذي أنتج وضعا صعبا ومرا ومستفزا بين صفوف الموظفات والموظفين”.
وحذر البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “الجميع مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع نتيجة للاحتقان المتزايد على جميع الأصعدة والمرشحة قبل أي وقت مضى للانفجار نتيجة للسياسة المتبعة في تدبير قطاع الصيد البحري التي ترتكز على إسكات وإرضاء بعض المهنيين على حساب مستقبل القطاع”.
وطالب التنظيم النقابي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، ب”ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار، لحل المشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين، والوقوف على حقيقة قطاع الصيد البحري، لتدارك هذا النزيف قبل فوات الأوان، وإنقاذ الحوار القطاعي”.
الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري عبد الله الياسمي، قال إن “هذا الإضراب جاء بعد فشل الحوار الاجتماعي القطاعي مع مسؤولي القطاع برئاسة الكاتبة العامة بعد سلسلة من الاجتماعات خلال الأربع سنوات الأخيرة، والتي تميزت بتكرار نفس الوعود ونهج نفس سياسة التسويف”.
وأضاف: “خاصة فيما يتعلق بالملفات الرئيسية كمؤسسة الأعمال الاجتماعية، تقنين المنح والتعويضات، منظومة المراقبة، الحماية القانونية للموظفين، تغول المهنيين على الموظفين، وبالتالي يشكل قطاع الصيد البحري استثناءا ونموذجا فريدا في تدبير الحوار الاجتماعي، وذلك في تحد سافر وخرق للمقتضيات الدستورية ومنشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017”.
وأشار الفاعل النقابي في تصريح لجريدة “العمق” قائلا: “لهذا تم تسيطر برنامج نضالي تصاعدي بداية بالدعوة إلى اضراب وطني ليومي 1 و2 يناير 2020 تميز بمشاركة قوية من طرف موظفات وموظفي القطاع بلغت في جل الموانئ 100%”.
من جهة أخرى، دعا المصدر ذاته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الجلوس لطاولة الحوار، قائلا: “من غير ذلك سنواصل برنامجها النضالي”.
واستطرد قائلا: “هناك محطات نضالية قادمة تتمثل في الاضراب عن العمل يوم الأربعاء 8 يناير 2020، ثم الاضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2020، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر قطاع الصيد البحري بالرباط يوم الاربعاء 22 يناير 2020 من الساعة 11 الى 12 صباحا”، وفق تعبيره.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة