"البيجيدي" متخوف من قانون الإحسان العمومي ويطلب رأي "مجلس حقوق الإنسان" و"المجلس الاقتصادي"

قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن مشروع القانون 18.18 المتعلق بالإحسان العمومي لا يزال في حاجة إلى مزيد من التمحيص، فرغم ما قدمه وزير الداخلية من تطمينات حوله إلا أنه لا يزال يطرح عدة إشكالات.
وأشار عبد الله بوانو رئيس المجموعة، اليوم الخميس، في لقاء دراسي تم تنظيمه بمجلس النواب، إلى أن هذا المشروع تصاحبه العديد من التخوفات، رغم ما جاء به من إيجابيات مرتبطة بضبط الإحسان في علاقته بالانتخابات والسياسة والإرهاب.
ولفت بوانو إلى ما قد يشكله هذا القانون من تبعات سلبية على ما تقوم به جمعيات المجتمع المدني من دور كبير في جمع التبرعات، في إطار التضامن والتآزر الذي نص عليه الدستور.
وسجل رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن وزير الداخلية الذي قدم هذا المشروع، بدا ممتعضا من بعض عمليات جمع التبرعات التي تتم عبر الهواتف والمواقع، دون معرفة حجمها أو أين يتم صرفها.
وأعلن بوانو عن أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد تقدمت لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بطلب لإبداء الرأي حول هذا المشروع.
ودعا البيجيدي في طلبه الذي وجهه لرئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب إلى توجيه الطلب للمجلسين من أجل إبداء الرأي "طبقا للمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونظرا للأهمية الخاصة التي يكتسيها مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في مسار تنظيم التماس الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولمزيد من إغناء النقاش حول هذا المشروع".