أجمع كل الزعماء الإسلاميون المغاربة الذين استقى موقع "لكم. كوم" آرائهم على أن الجيش المصري انقلب على الشرعية والديمقراطية حين خلع محمد مرسي من منصبه كرئيس يوم الثلاثاء 3 يوليوز. "التوحيد والإصلاح" وأعتبر محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية أن ما حدث في مصر "انقلاب على الشرعية والديمقراطية والإرادة الشعبية"، كان سببه، "تضايق أصحاب الامتيازات ولوبيات الفساد من المشروع الإصلاحي في مصر". وأضاف أن هذه الأحداث المتتالية هي جولة من جولات التدافع والمخاض بين مشروعين وهو التدافع الذي ظهر في كل محطات النقاش السياسي التي ميزت الحياة السياسية المصرية ( صياغة الدستور، انتخاب الجمعية التأسيسية، انتخاب الرئيس)، مشددا على أن "من يعتقدون أنه بالانقلاب والاعتقالات سيتم استئصال التيار الإسلامي المتجذر في المجتمع المصري هم واهمون"، مؤكدا بالقول " لا يمكن للتحكم والفساد والطغيان أن يستمر إلى ما لا نهاية ولا يمكن أن يسترجع سطوته بعدما حصل في 25 يناير". السلفيون من جهته، أكد الحسن الكتاني أحد رموز التيار السلفي بالمغرب، لموقع "لكم. كوم" أن ما حدث في مصر هو"انقلاب عسكري على الشرعية"، وأضاف بأن الجيش لم "يحترم قواعد الديمقراطية في مصر حيث أن صناديق الاقتراع قد قالت كلمتها وانتخب محمد مرسي والآن ينقلبون على هذه الشرعية". وأضاف مخاطبا الذين ثاروا على مرسي " لا تستحقون سوى العسكر يدوي رقابكم و يسومكم الذل و الهوان، و لا تستحقون حاكما طيبا حاملا لكتاب الله". وهاجم الكتاني بشدة مؤسسة الأزهر وسلفيي مصر المتمثلين في حزب النور الذين اثبتوا حسب تعبيره " أنهما خونة لهذه الأمة لا دين و لا مروءة و لا كرامة و لا شهامة، أوف و تفو لكما فإلى مزبلة التاريخ". العدل والإحسان محمد السالمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والإحسان" وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية بدوره اعتبر ما حدث في مصر "انقلاب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، بحسبه، و"دليل على عدم نضج كثير من الفر قاء من أدعياء الحداثة والديمقراطية" وأشار إلى أن "مصر ستعود إلى سالف عهدها بعدما كادت أن تسلك طريق الحرية والكرامة". كما استغرب القيادي في الجماعة من"يدعون" الديمقراطية من أفراد الجيش قيامهم بغلق القنوات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين الذين في ظل " التهويل الإعلامي لأخطائهم البسيطة كانوا في مستوى الحدث". بينما لم " يغلق مرسي قنوات كانت تسبه بالليل والنهار كما فعل العسكر مباشرة بعد الانقلاب". يضيف السلمي في تصريح للموقع. البديل الحضاري "هو انقلاب على الشرعية تم التمهيد له من خلال وصفة معروفة لدى القوى الاستعمارية القلقة من الديمقراطيات في العالم الثالث وخصوصا الوطن العربي والإسلامي" والكلام هنا لمصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، الذي أضاف بأن هذه الوصفة "استعملت كثيرا ضد الأنظمة الديمقراطية الوطنية من خلال ترتيبين: الترتيب الأول عبر الدفع بالأوضاع الاجتماعية والأمنية إلى التفاقم عبر تكثيف الاحتجاجات مستغلة حداثة وصول الحكومات الديمقراطية وثقل الملفات الاجتماعية". "ثانيا (والكلام للمعتصم دائما) تهريب الأموال وبعث حالة من عدم الثقة في أوساط المستثمرين والقطاعات المنتجة لإصابة اقتصاد البلاد بالسكتة القلبية تم تحريك الجيش لإسقاط النظام" وقال المعتصم " لو تفحصنا في هذه الوصفة لوجدنا أن الانقلاب على مرسي يشبه كثيرا الانقلابات التي جرت ضد عدد من الديمقراطيين كما وقع مع سلفادورألنبي في الشيلي بداية سبعينيات القرن الماضي". حزب "الأمة" يتفق القيادي بحزب "الأمة" أحمد بوعشرين الأنصاري مع كل من سبقه بأن ما جرى في مصر "انقلاب على " الشرعية الديمقراطية". ويبرر بوعشرين موقفه هذا، بكون "كل الأطياف السياسية في مصر ساهمت في بناء تلك الشرعية الديمقراطية بدون استثناء". ولا ينفي بوعشرين ان تلك الشرعية قد تخللتها هفوات متمثلة خاصة في إعطاء الأولوية للانتخابات التشريعية في غياب تعاقد دستوري متين". فالانتخابات، يضيف بوعشرين، تأثرت بإعلانات دستورية هشة تم إصدارها من طرف المجلس العسكري، مشيرا إلى أن الشرعية الديمقراطية رحب بها الجميع بعد أن مرت الانتخابات الرئاسية في منتهى أجواء الشفافية والكل قبل بقواعد اللعبة، الشيء الذي يجعلنا مصرين على أن ما جرى يوم 3 يوليوز هو "انقلاب على الشرعية الديمقراطية".
