الخارجية الأمريكية: الحكومة المغربية لا تفي بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار في البشر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة المغربية لا تلتزم حتى بأدنى المعايير للقضاء على الاتجار في البشر، "إلا أنها تبذل جهودا كبيرة للتحقيق ذلك" حسب ما ورد في تقرير الاتجار في البشر برسم عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن المغرب أبان عن جهود متزايدة مقارنة بالفترة التي شملها التقرير السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير جائحة كوفيد 19 على قدرته على مكافحة الاتجار في البشر، نتيجة لذلك يحافظ المغرب على مكانته في المستوى الثاني.
بلدان المستوى الثاني هي التي لا تبلي حكوماتها الحد الأدنىكل المقالات من المعايير اللازمة للقضاء على الاتجار بالبشر، إلا أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل أن تلتزم بهذه المعايير.
وأوضح التقرير أن بلدان المستوى الثاني تحاول أن تجعل نفسها ملتزمة حتى لا يكون العدد التقديري لضحايا الأشكال الخطيرة للاتجار في البشر ببلدان المستوى الثاني كبير للغاية أو آخذ في الازدياد بشكل كبير.
وتتخذ هذه البلدان إجراءات ملموسة أو تستطيع تقديم أدلة تؤكد الجهود المبذولة لمكافحة الأشكال الخطيرة للاتجار بالأشخاص خلال السنة الماضية؛ وتشمل هذه الأدلة زيادة التحقيقات والمحاكمات والإدانات في جرائم الاتجار، وتعزيز مساعدة الضحايا، فضلا عن تناقص الأدلة على التواطؤ في أشكال خطيرة من الاتجار الاتجار من قبل المسؤولين الحكوميين.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن الجهود المبذولة من طرف المغرب شملت زيادة الملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر، حيث أصدرت المحاكم على المتاجرين أحكاما سجنية طويلة الأمد، كما واصلت الحكومة الشراكة مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين الحكوميين.
ومع ذلك، لم تفِ الحكومة بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية، يضيف التقرير أن السلطات المغربية حددت أقل عدد من الضحايا منذ 2018 لكن استمر عدم التدخل الاستباقي من خلال تحديد هوية الضحايا، وخاصة المهاجرين، الذين تركوا عرضة للعقوبات القضائية بسبب الأعمال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها بما في ذلك انتهاك قوانين الهجرة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، استغل تجار البشر الضحايا المحليين والأجانب في المغرب، كما وقع مغاربة في الخارج ضحايا الاتجار في البشر. وأكد التقرير أن المهاجرين الأجانب المسجلين وغير المسجلين، وخاصة النساء والأطفال، معرضون بشدة للعمل القسري والاتجار بالجنس في المغرب، وهم يمرون عبر المغرب للوصول إلى أوروبا.
في عام 2020 انخفض، بحوالي 30 في المائة مقارنة بالعام السابق، عدد المهاجرين من جنوب الصحراء الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، والذين ينوي أغلبهم العبور نحو أوروبا. وبحسب ما ورد استمر هذا الاتجاه في عام 2021، لكن البيانات لم تكن متاحة. ومع ذلك، ورد أن عدد المهاجرين المغادرين من المغرب إلى أوروبا زاد ثمانية أضعاف بسبب عبور المهاجرين للمحيط الخطير إلى جزر الكناري في عام 2020، مقارنة بعام 2019.
أوصى التقرير باعتماد إجراءات منهجية للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار، لا سيما بين الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين غير المسجلين. فضلا عن إحداث آلية وطنية لإحالة الضحايا، وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقها.
وشددت الخارجية الأمريكية على تشديد الملاحقة القضائية ضد المتاجرين بالبشر وادانتهم بقانون الاتجار في البشر، بما في ذلك قضايا العمل الجبري. كما من اللازم تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين ومفتشي عمل الأطفال وموظفي الرعاية الصحية على الوعي بقانون مكافحة الاتجار وتحديد الضحايا وعدم معاقبة الضحايا .