حقوقيو مراكش يدينون تعثر برامج تأهيل المدينة رغم كلفتها الباهظة ويطالبون بالمحاسبة

أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عدم الالتزام بالآجال المحددة للبرامج بالمدينة، مطالبا بفتح التحقيقات وترتيب الجزاءات القانونية في تعثر المشاريع وإخفاقها في توفير بنيات تحتية وخدمات تستجيب للمطلوب وروح الشفافية والنزاهة.
وتوقف حقوقيو المدينة في بلاغ لهم على تعثر وفشل برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"، الذي ورغم الكلفة الباهظة لم يحترم المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية، و لازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته رغم أن أجل نهايته كان محددا في 2017.
كما أثارت الجمعية مشروع إعادة هيكلة 27 دوارا، موزعة بين جماعات حربيل وتسلطانت والسعادة والذي خصص له بدوره مبلغ 770 مليون درهم تقريبا، لكنه تحول من إعادة الهيكلة إلى التأهيل، وقد سبق للفرقة الجهوية للجرائم المالية أن استمعت للجمعية بهذا الخصوص، إلا أن الملف لم يعرف طريقه الصحيح من طرف السلطة القضائية.
وأضافت الجمعية أن هذا البرنامج الذي كان يروم توفير بنيات تتعلق بالحدود الدنيا للسكن اللائق، تعثر بدوره بشكل فاضح، وأفضى إلى نتائج لا تستجيب لمعايير الحق في السكن وخاصة على مستوى توفير تجهيزات معالجة المياه العادمة، والتزود بالماء الصالح للشرب والترصيف والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، وغيرها من الإصلاحات التي يتضمنها البرنامج على الورق.
وبدوره، ينضاف برنامج تأهيل المدينة العتيقة والاهتمام بالتراث إلى البرنامجين السابقين من حيث وجود اختلالات، يضيف البلاغ.
واستنكرت الجمعية ما تعرفه مراكش من تقهقر البنيات التحتية الطرقية، خاصة امام توالي الانهيارات، والخلل الواضح في مشاريع النقل الحضري، وفوضى الاختناق الطرقي، وتلاشي الفضاءات الخضراء، والفشل الذريع لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وغيره من البرامج والمشاريع، مع استمرار التخلي عن الخدمات العمومية خاصة بناء المدارس وإصلاح المستوصفات.
وطالب حقوقيو المدينة الحمراء بإجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، خشية وجود تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات.
كما دعت إلى فتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير او سوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.
ودعت الجمعية إلى تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوار وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الاشغال المنجزة فعليا، لوجود شبهة انعدام شروط الشفافية والنزاهة.
وطالب البلاغ الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة واحترام القوانين وخاصة الاجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج، مع الدعوة إلى محاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها.
وأدانت الجمعية الحقوقية التخلي عن انجاز البنيات الأساسية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكل ما يتعلق بالثقافة والفن والإبداع ناهيك عن النقل العمومي، مطالبة وبإلحاح التسريع في انجاز كل المشاريع في آجال معقولة ووقف كل اساليب الارتجالية والعشوائية.