بعد انتداب قاضيا سلا إلى القنيطرة والخميسات و قاضي ميدلت الى الصويرة الرميد ينتدب قاضي الجديدة إلى تازة

علم موقع "لكم. كوم" من مصدر جد مُطلع أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات قد انتدب يوم الإثنين 22 يوليوز، "قاضي الجديدة" إلى استئنافية مدينة تازة كنائب للوكيل العام للملك.
وكان قاضي جديدة قد ضُبط، وفقا لمصادر إعلامية، يوم 17 مارس الأخير بمدينة الداري البيضاء، مشتبها به في تلقي "رشوة"، فجرى توقيفه عن العمل وتعيين مقرر في ملفه قبل أن ينتدبه الرميد يوم الاثنين 22 يوليوز، كنائب للوكيل العام للملك باستئنافية تازة، بعد مرور أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار ضده.
ومعلوم أن المادة 62 من النظام الأساسي للقضاة تفيد أن إذا لم يصدر قرار عن المجلس الأعلى للقضاء ضد القاضي الموقوف في أجل أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار ضده، يعود القاضي الموقوف عن العمل بقوة القانون بمقتضى قرينة البراءة إلى مزاولة مهامه، سواء عبر عودته لمكان عمله أو عبر انتدابه من طرف وزير العدل إلى إحدى المحاكم الأخرى للمملكة، وهو الشيء الذي استفاد منه "قاضي ميدلت" المعروف ب" بمول السباط" حين جرى انتدابه إلى محكمة الصويرة بعد انصرام أجل أربعة أشهر دون البث في ملفه.
وكان قاضيان من سلا اشتبها بتلقيهما لرشوة قد أوقهما الرميد عن مزوالة مهامهما ومرت أربعة أشهر دون أن يصدر في حقهما قرار من المجلس الأعلى للقضاء فانتدب الرميد واحدا إلى مدينة القنيطرة والثاني إلى مدينة الخميسات.
ويبقى القاضي الوحيد الذي طبقت في حقه المسطرة الجنائية على عهد ولاية الرميد هو قاضي طنجة الذي يتابع اليوم أمام غرف الجرائم المالية باستئنافية الرباط إلى جانب متابعته بمسطرة تأديبية على خلفية قضية أخرى حركها ضده مؤخرا الرميد.
ويرى بعض المحللين أن الشروط التي اعتقل فيها قاضي طنجة هي نفسها الشروط التي وُجد فيها قاضي الجديدة وقاضيا سلا مع اختلاف قضية "قاضي ميدلت" الذي اتهم من طرف مواطن بإجباره على تقبيل حذائه، ومع ذلك توبع قاضي طنجة جنائيا فيما الباقي عادوا إلى مزاولة مهامهم، ويفسر الحبيب حجي، دفاع قاضي طنجة هذا الوضع بان الرميد ورط في قضية موكله ويخاف أن يعيد نفس الخطأ مع قضاة آخرين.