حقوقيون يستعدون للاحتجاج تنديدا برفض فرنسا منح المغاربة التأشيرة

أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقييد عملية حصول المواطنين المغاربة الذين تقدموا بطلبات الحصول عليها لدى السفارة الفرنسية بالمغرب أو المصالح التابعة لها.
وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها، إن سفارة فرنسا، عمدت إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021، بدعوى أن "المملكة المغربية لا تقبل باستعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم"، حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي.
واعتبرت العصبة، أن السفارة الفرنسية، قامت بممارسات مهينة، وانتهكت حقوق المواطنين المغاربة، ضاربة بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، برفضها لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة بدون مبرر، وتحججها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها.
وأشارت العصبة، إلى أنها راسلت اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وطالبتها بتنبه الرئاسة الفرنسية إلى جسامة هذا الخرق الحقوقي، ومطالبتها بالعدول عنه وتمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة وفق ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عزمها خوض أشكال احتجاجية أخرى، بمعية منظمات حقوقية أخرى، تنديدا بتقييد عملية حصول المواطنين المغاربة الذين تقدموا بطلبات الحصول عليها لدى السفارة الفرنسية بالمغرب أو المصالح التابعة لها، ستعلن عنها وعن تاريخها ومكانها خلال القادم من الأيام.