موظفو الجماعات المحلية يحتجون بالرباط ضد تعطيل مأسسة الحوار القطاعي

احتج موظفو الجماعات المحلية، صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، احتجاجا على تعطيل مأسسة الحوار القطاعي.
وندد المحتجون، بحالة الاحتقان التي بات يعيشها قطاع الجماعات المحلية، بسبب تعطيل مأسسة الحوار القطاعي، مطالبين بالرجوع الفوري لإستئنافه لحل الملفات العالقة بقطاع الجماعات الترابية ، حتى يتم التخفيف من حالة الإحتقان الإجتماعي التي يعرفها، في ظل ما اعتبروه ضعف نتائج الحوار المركزي وتراجع الحكومة عن وعودها.
وحملت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية مسؤولية تعطيل مأسسة الحوار القطاعي
كما طالبت الجامعة، المديرية بالرد على مقترحات النقابات والجواب على خلاصات واستفسارات اللجان الوظيفية المنعقدة بشهر يوليوز 2022، مجددة طلبها بالحل الفوري والشمولي والمعقول لملف حاملي الشهادات بناء على ظهير 1963 وبترخيص من رئيس الحكومة بدون تمييز بين فئة وأخري بإعتبارالموظفين سواسية في الحقوق والواجبات .
ويخوض نقابيو الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، يومي 9 و10 نونبر الجاري، إضرابا وطنيا، مرفوقا بوقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، من أجل مواجهة ما أسموه ب"مخططات الإجهاز على الخدمات العمومية لقطاع الجماعات الترابية وحقوق العاملين به".
ويطالب موظفو الجماعات المحلية، بالتصدي لتفكيك الوظيفة العمومية وضرب الخدمة والمرافق الجماعيين، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد، والزيادة العامة في أجور الموظفين.
كما يطالب المحتجون، بفتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة، والتسوية الفورية لملف حاملي الشهادات غير المدمجين، وكافة الملفات العالقة، بالإضافة لتسوة وضعية عمال الانعاش الوطني والعمال العرضيين وإرجاع المطرودين وفتح باب التوظيف بالقطاع لمواجهة الخصاص المهول في الموارد البشريةو الرفع من الحصة على القيمة الموضافة المخولة للجماعات الترابية.