قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن العنف يشكل عبئا ثقيلا سواء على المجتمع أو على الأفراد. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في البحث الوطني المنجز بدعم من منظمة الأممالمتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019، حول "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء"، أن التكلفة الاقتصادية للعنف تمثل عبئا كبيرا على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، وعلى الأسر والأفراد نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر. وأبرز البحث، أن التكلفة تشكل تحديدا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرا التي سبقت البحث، حيث تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وفيما تتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة، وفق معطيات البحث، ب"تكلفة الفرصة البديلة" التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة. وكشفت نتائج بحث المندوبية، الصادر تزامنا مع إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية ال20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تدخل في إطار الأيام الأممية ال16 الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2022، أن 22،8 في المائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال 12 شهرًا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تتحمل التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وقدر البحث، التكلفة الإجمالية للعنف ب2،85 مليار درهم، وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، وتقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف، ب72 في المائة (2،05 مليار درهم) و28 في المائة في المائة بالوسط القروي (792 مليون درهم)، فيما تصل الكلفة إلى 1000درهم بالوسط الحضري، وهي أعلى من تلك التي التي يتحملها الضحايا في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية). وأضاف البحث، أن ما يناهز 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف تعود إلى العنف الزوجي (1،63 مليار درهم) و15 في المائة للعنف في الأماكن العمومية (356 مليون درهم) و13 في المائة في الوسط العائلي (307 مليون درهم)، وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية بسبب هذا العنف، 42،3 في المائة من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25،8 في المائة أي 600 مليون درهم)، ومصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17،9 في المائة أي 417 مليون درهم) والإيواء بفعل مغادرة البيت (13،5 في المائة أي 314 مليون درهم) ثم اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0،5 في المائة أي 11 مليون درهم). كما قدر البحث، كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل24 في المائة من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل تكاليف مباشرة أو غير مباشرة، وفق معطيات البحث الوطني، ب1،98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث (1،3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي). وتبلغ هذه التكلفة 1،67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي. وأكدت المندوبية، أن 21 في المائة من النساء المعنفات، اضطررن إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، كما تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي ب351 مليون درهم بالنسبة ل10 في المائة من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية أو العمل المؤدى عنه أو الدراسة. وفيما يخص التكلفة الإجمالية للعنف العائلي، فقد أظهرت نتائج البحث الوطني أن بالنسبة ل24،4 في المائة من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي أو الجنسي الذي تعرضن له خلال ال12 شهرا التي سبقت البحث ب366 مليون درهم، وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94 في المائة أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي و6 في المائة الباقية (22،9 مليون درهم) للعنف الجنسي. أما على مستوى الأماكن العمومية، تبلغ التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي أو الجنسي في هذه الأماكن التي حدثت خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة ل15 في المائة من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، 356 مليون درهم أي ما يعادل 80 في المائة من التكلفة الإجمالية في هذا المجال. أكثر من نصف هذه التكلفة (52 في المائة) تتعلق باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها (183 مليون درهم). وتمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية، حسب نتائج البحث الوطني، 29 في المائة (103 مليون درهم) وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19 في المائة (66،2 مليون درهم).
