أكد قيادي بارز في حزب "التجمع الوطني للأحرار" أن رئيس الأخير صلاح الدين مزوار هو من سيحمل حقيبة "الإقتصاد والمالية" في النسخة الثانية من الحكومة المُرتقب خروجها إلى النور، وفقا لنفس المصدر، بعد عشرة أيام على أبعد تقدير. ووفقا لنفس المصدر، الذي تحدث إلى موقع "لكم. كوم"، وطلب عدم ذكر إسمه، فإن مزوار تمكن من تغيير الهيكلة الحكومية بعد أن استطاع إقناع بنكيران بتوحيد وزارة الإقتصاد والمالية في قطب واحد بعد أن ظلت برأسين على عهد نزار بركة وادريس اليزمي. من جهته، قال ادريس مارون عضو المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية لموقع "لكم. كوم" إن لعنصر أمين عام الحزب أخبرهم في اجتماع المكتب مساء الأربعاء 4 سيبتمبر بأن الأمور انفرجت وأن كل شيء يسير في الإتجاه السليم، مشيرا إلى أن المشاورات بين مزوار وبنكيران وصلت إلى نهايتها وأن الجدل لازال قائما فقط حول أمور طفيفة لا ترقى إلى مستوى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر حتى ولو لم يجر الإتفاق بخصوصها. قيادي آخر من "الأحرار" نفى في تصريح لموقع "لكم. كوم" أن يكون قد حصل اتفاق حول لائحة وزراء الحزب الآخرين، باستثناء مزوار، الذين سيستوزرون في النسخة الثانية من الحكومة، مشيرا إلى أن مزوار توصل بسير العديد من "المناضلين الراغبين في الإستوزار" غير أنه لا أحد حتى الساعة مُطلع على اللائحة التي ستقدم لبنيكران. ونقل نفس المصدر للموقع أن أغلب "مناضلي الحزب" مُجمعين على استوزار "وجوه جديدة وذات كفاءة عالية في التدبير وأن تكون من داخل الحزب ولم يسبق لها المشاركة في حكومات سابقة"، مشيرا نفس المصدر إلى أن مزوار "سبق له وأن أبدى موافقته على هذه الشروط غير أن لا أحد يتكهن بما يمكن أن تفرزه الكواليس خاصة وأن الرئيس يواجه ضغوطات كبيرة من طرف عدد من القيادات الراغبة في الإستوزار" يضيف نفس المصدر.
