مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مأساوي

قال "فولكر تورك" مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن احتلال الأرض الفلسطينية، على مدى أكثر من خمسين عاما، أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان، مضيفا أن أحدا لا يمكن أن يتمنى العيش بهذا الشكل أو أن يتخيل أن إجبار الناس على العيش في هذه الظروف اليائسة يمكن أن يؤدي إلى حل دائم.
ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن فولكر تورك، قوله في حوار تفاعلي يوم الجمعة حول تقريره الصادر مؤخرا بشأن فلسطين، "إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي بالنسبة للفلسطينيين، قبل كل شيء، إذ أدى الاحتلال إلى تعميق الحرمان وانتزاع الممتلكات وانتهاك الحقوق بما في ذلك الحق في الحياة".
وأضاف أن الإسرائيليين أيضا يعانون من هذا الوضع، بسبب انعدام الأمن والفقدان والخوف.
وشهد عام 2022 مقتل أكبر عدد من الفلسطينيين، منذ 17 عاما، بيد قوات الأمن الإسرائيلية وأيضا أكبر عدد من القتلى الإسرائيليين منذ عام 2016، فيما ازداد عدد القتلى بشكل حاد خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي.
واستنكر ما قاله وزير المالية الإسرائيلي عن "محو" قرية حوارة، وقال إن هذا التصريح الذي لا يمكن استيعابه يحرض على العنف والعداء.
ووجد تقرير المفوض السامي أن القوة المميتة ا ستخدمت بشكل متكرر من قوات الأمن الإسرائيلية بغض النظر عن مستوى التهديد، كما أنها استخدمت أحيانا كإجراء أولي وليس ملجأ أخيرا.
ووث ق مكتب حقوق الإنسان عدة حالات يبدو أنها إعدام خارج نطاق القضاء أو قتل مستهدف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
ووجد التقرير أن 131 فلسطينيا ق تلوا بيد قوات الأمن الإسرائيلية خلال العام المنصرم خارج نطاق الأعمال العدائية. يتضمن ذلك، كما قال تورك، 65 شخصا أعزل أو لم يكونوا منخرطين في أي هجمات أو اشتباكات.
ومنذ عام 2017، لم يتم التحقيق سوى في 15 في المائة من أعمال القتل هذه، ولم يؤد سوى أقل من 1 في المائة من التحقيقات إلى إدانة.
وقتل 13 إسرائيليا بيد فلسطينيين، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وقال المفوض السامي إن تسعة إسرائيليين، منهم 3 أطفال، وأجنبيا قتلوا في هجومين منذ ذلك الوقت.
وقال المفوض السامي إن إسرائيل تفرض العقاب الجماعي، المحظور بموجب القانون الدولي، على الفلسطينيين بشكل متزايد. وأضاف أن الإغلاق المفروض على غزة مستمر منذ 16 عاما.
وقال إن 967 فلسطينيا ي حتجزون بموجب ما ي سمى ب"الاحتجاز الإداري" الذي ي حبس في سياقه الأشخاص بشكل تعسفي لفترات طويلة بدون محاكمة أو توجيه اتهامات كما قال تورك.