"التقدم والاشتراكية": الاستخفاف الحكومي بالغلاء الفاحش يهدد السلم الاجتماعي

عبّر حزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عن قلقه البالغ من الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة بشكل لامبالي ولامسوؤل مع الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، ويهدد السلم الاجتماعي برمته.
واستنكرت رسالة للمكتب السياسي للحزب، صمت الحكومة ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، محذرة من تواتر خيبات المغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر.
ودعا الحزب الحكومة إلى ضرورة تَحمُّلِ مسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُ رئيس الحكومة مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصاديةوالإنتاجية.
وجاء في رسالة الحزب: "أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعليةلحماية القدرة الشرائية ، ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود.
وأشار الحزب بأن الحكومة تنكرت، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها، وكذا إخلافها بتنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريحالحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق4% كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذالإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات.
ودعا التقدم والاشتراكية الحكومة للتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل يُمَكِّنَ من التصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية،والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة بسبب تداعيات الجائحة وغلاء كلفة المعيشة.