حذرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، من تبعاث قرار ترحيل ساكنة دور الصفيح من تمارة إلى الصخيرات، وما لذلك من وتأثير السير العادي للدراسة بالنسبة لتلاميذ هذه الأسر المنكوبة. وقال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، إن ترحيل الأسر الفقيرة إلى منطقة دون توفير البنيات التحتية الضرورية، من مدارس ومستوصفات ومرافق عمومية وغيرها، دليل على نظرة المسؤولين الدونية إلى هذه الشريحة من المجتمع وتدبيرهم العشوائي. وأبرزت الجمعية، أن ترحيل الأسر في الأسدوس الثاني من السنة دون مراعاة تبعات التنقيل على نفسية التلاميذ وتحصيلهم دليل قاطع على أن المسؤولين المطمئنين على مستقبل أبنائهم لا تهمهم مصلحة تلاميذ الأسر الفقيرة. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، أن عدم تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومصالحها الجهوية والإقليمية لضمان حق تلاميذ هذه الأسر في التعليم يضع شعارات خارطة الطريق المرتكزة على التلميذ والأستاذ والمدرسة موضع تساؤل، إلا إذا كان تلاميذ هذه الفئات غير معنيين بهذا الإصلاح. وأوضحت الجمعية، أن ترحيل الأسر ساهم في عدم استقرار البنية التربوية في جل المؤسسات المستقبلة (الفتح، عمر الخيام، الشريف الإدريسي...)، مبرزة أن التنقل اليومي من الصخيرات إلى تمارة بالنسبة للتلاميذ، الذين استمروا في الدراسة بمؤسساتهم الأصلية، ساهم في كثرة التأخرات والغيابات والإرهاق البدني والنفسي، نتيجة التنقيل الفجائي وعدم التأقلم مع البيئة الجديدة، وحذر من انقطاع هؤلاء التلاميذ عن الدراسة. وحملت الجمعية، السلطات المركزية والجهوية والإقليمية مسؤولية النتائج السلبية للترحيل القسري في عز السنة الدراسية، واصفا إياها بالكارثية، محذرة من هدر زمن التعلم، والأزمات النفسية للتلاميذ، وحالات الاحتقان لارتباط التربوي بالاجتماعي. وطالبت الجمعية، بمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، التي مست حقوق أطفال أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ينحدرون من أسر فقيرة، داعية السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الإسراع بضمان النقل المجاني والتغذية لفائدة التلاميذ الذين ما زالوا يدرسون بتمارة بسبب غياب بنية مستقبلة بالصخيرات، للتكفير عن الجريمة التربوية المرتكبة في حق هؤلاء التلاميذ. كما طالبت "حقوق التلميذ" بتوفير الدعم النفسي لمن لم يتأقلم بعد مع البيئة الجديدة، المتسمة بالاكتظاظ وضعف التجهيزات وقلة الأطر الإدارية والتربوية (مدرسة عمر الخيام نموذجا)، محذرة من السلطات صاحبة القرار الجائر وغير المدروس من تبعات هذا الترحيل. وشددت الجمعية، على ضرورة آلإفراج الفوري عن التلاميذ المعتقلين ضحايا القرارات العبثية المتخذة، ومتابعة المسؤولين عن هذه الوضعية، وحل المشاكل الناتجة عن عملية الترحيل، مناشدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باتخاذ الإجراء ات الضرورية (بناء مدارس مختلف الأسلاك، توفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية، توفير الوسائل...) لإنقاذ الموسم الدراسي المقبل بالنسبة لهؤلاء التلاميذ حتى لا يضيع كما ضاع هذا الموسم، وإنقاذ خارطة الطريق.
