عبر المحامي الحبيب حجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، عن استغرابه الشديد إزاء التهم التي وجهتها النيابة العامة لعلي أنوزلا، مدير موقع "لكم. كوم" وقال حجي:" اتهام صحفي بدعم الإرهاب أو الإشادة به فقط لأنه أدى عمله المهني هذا يعني سنوات الرصاص وأشياء أخرى". وتساءل حجي :"هل نقل الكفر يعني الكفر"؟ داعيا الدولة المغربية إلى استخلاص الدروس مما جرى في بعض الدول العربية، وأن تقلع عن مضايقة الصحفيين و خرق حقوق الإنسان والحريات العامة. ودعا حجي الدولة المغربية إلى التعامل بمضوعية مع القضايا، مشيرا إلى ان علي معرفة ميولاته الفكرية وأنه لاعلاقة له لا ب"الإرهاب ولا بالحركات الإسلامية"، معربا عن أمانيه في أن يكون القضاء المغربي في مستوى تطلعات الشعب المغربي. وأوضح حجي أن إحالة النيابة العامة لأنوزلا على قاضي التحقيق لا يعني أنه متهم بتلك التهم المتضمنة في البيان بل يجب تعميق التحقيق في تلك التهم، وبالتالي يمكن لقاضي التحقيق أن لا يرى وجوب متابعة علي ويمكن له أن يتابعه في حالة سراح وبالتالي فقاضي التحقيق سيد نفسه في هذه القضية. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أحال مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، الصحفي علي أنوزلا، مدير موقع "لكم. كوم" على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معه حول "جرائم "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا ارهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة ارهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة ارهابية" على خلفية نشر موقعه لخبر عن شريط فيديو لتنظيم القاعدة يهدد استقرار المغرب. وكانت أعتد الهيئات الحقوقية والإعلامية قد أدانت اعتقال أنوزلا، فيما أجمع معظم المتتبعين لهذه القضية عن وجود جهات تسعى للإنتقام منه على خلفية كتاباته المنتقذة للسياسات الرسمية في المغرب. يشار إلى أن هذا القرار القضائي يعتبر سابقة فريدة في تاريخ علاقة القضاء بالصحافة في المغرب، حيث لم يسبق أن وقف صحافي مغربي ، حتى في عز ما عُرف ب"سنوات الرصاص"، أمام قاضي للتحقيق معه حول جرائم تتعلق ب"الإرهاب".
