الحكومة تؤجل من جديد المصادقة على مرسوم "دعم السكن" وتنفي وجود أي مشاكل تعرقله

أعلنت الحكومة من جديد، يومه الخميس، عن تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وجاء التأجيل، بعدما برمجت الحكومة في اجتماع اليوم المصادقة على هذا المرسوم الذي ينتظره المغاربة منذ شهور طويلة، وهو التأجيل الثاني بعد ذلك الأول في 14 شتنبر المنصرم.
ونفت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس وجود مشاكل تعرقل المصادقة على المرسوم، مبرزا أن الحكومة قررت تأجيل المصادقة إلى الأسبوع المقبل.
وقال بايتاس إن التأجيل جاء لسبب يتعلق ب"الأجندة"، وسوف تصادق عليه الحكومة في اجتماعها المقبل، مؤكدا تقديرها لحجم الانتظارات من هذا القانون الذي سيقد إعانة مباشرة للأسر لتقتني السكن الرئيسي.
وينص مشروع المرسوم على تقديم الحكومة بشروط إعانة مالية مباشرة ب 50 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم، ويقل أو يعادل 700 ألف درهم.
وينص المشروع على تقديم دعم ب 70 ألف درهم، من أجل اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم، مع استفادة الأرامل من إعانة إضافية ب10 آلاف درهم.