"ذي إيكونوميست": حالة الديمقراطية العالمية عام 2024 تتجه في مسار "مثير للقلق".. والعرب في أدنى التصنيفات

أكد فريق وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) في مجلة ''ذي يكونوميست'' البريطانية الخميس الماضي، أن حالة الديمقراطية العالمية تتجه في مسار ''مثير للقلق'' بحيث تراجع المتوسط العالمي لمؤشر الديموقراطية إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، بالمقارنة مع 5.29 سنة 2023، والخطير في الأمر حسب ''المؤشر'' أنه يسجل أدنى مستوى منذ بزوغ الدراسة الأولى له عام 2006.
بناءا على عدة معايير أهمها 05 (أداء الحكومات، الثقافة السياسية الديمقراطية، المشاركة السياسية، الحريات المدنية، العملية الانتخابية، التعددية …) تصنف الدول حسب هذا المؤشر الى 04 درجات:

ديمقراطيات كاملة (تزدهر فيها ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى النمو السلس لديمقراطية).
ديمقراطيات منقوصة (وجود الحد الأدنى للحريات المدنية الأساسية).
أنظمة هجينة (غياب تام أو شبه تام للانتخابات الحرة ونزيهة).
أنظمة استبدادية (التعددية السياسية مغيبة أو مقيدة بشدة مع قمع شرس وتجاهل للحريات المدنية).
أبرز التقرير على أن التوزيع السكاني العالمي ''غير متكافئ'' للأنظمة السياسية، فما بين الديمقراطي الكامل والمنقوص، وهجين واستبدادي يقبع تصنيف 8 مليارات نسمة، حيث أن ما يقرب نصف سكان العالم 45.4% يعيشون ضمن شكل من ''أشكال الديمقراطية''، و 7.8% من سكان المعمور تعتبر ''ديمقراطيات كاملة'' و 39.4% يقبعون تحت رقبة ''حكم استبدادي''.
وكما العادة -في علاقة مع التصنيفات الماضية- جاءت النرويج في المرتبة الأولى عالمياً، تليها نيوزيلندا وآيسلندا في المرتبة الثالثة، ثم مملكة السويد رابعا، وفنلندا في المرتبة الخامسة، والدنمارك وإيرلندا وسويسرا وهولاندا وتايوان في المرتبة العاشرة عالمياً.
في صنف ''الديمقراطيات المنقوصة'' جاءات دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل وتايلاند، والجديد في هذا العام تصنيف كل من الباراغواي وبابوا غينيا الجديدة ضمن هذه الفئة.
تراجع وركود في ''الديمقراطية العالمية''
''من حرب روسيا في أوكرانيا إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، والغزو العسكري الأذربيجاني لإقليم قره باخ وأزمة غويانا وفنزويلا والحرب الأهلية في السودان وتنامي الجماعات الإسلامية في منطقة الساحل وفي غرب أفريقيا'' العالم غارق في المزيد الصراعات، وفقاً لمؤشر وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، ويضيف ''أن عدد الحروب بين الدول والتوغلات العسكرية المسجلة عبر الحدود، والحروب الأهلية المندلعة، وحركات التمرد الإسلامية والجهادية الناشطة، والهجمات العنيفة على القواعد العسكرية والشحن التجاري البحري، تشير جميعها إلى أن التهديدات بالحرب تتفاقم''.
رسم مبياني | صعود وهبوط الديمقراطية من 2006 إلى 2023 © The Economist Group
وبحسب المؤشر يعد انخفاض هذه السنة ''جزءًا من اتجاه طويل المدى من التراجع والركود في الديمقراطية العالمية، نتيجة انتشار الحروب والصراعات، والممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية''.
وعد أسباب التراجع في درجات ''الديمقراطية العالمية'' الى عوامل وأسباب عدة منها : إضعاف العملية الانتخابية والتعددية، و تآكل الحريات المدنية وانعدام ثقافة سياسية عامة واضفاء المزيد من الرقابة على حرية التعبير واتساع دائرة الأنظمة الاستبدادية وقرينتها الهجينة.
وفقا لما ورد في التقرير أن مصدر التهديد ''للديمقراطية العالمية''، يكمن في ''التوترات الجيوسياسية وأن التحدي الذي تواجهه الهيمنة العالمية للولايات المتحدة الامريكية من قِبَل القوى الصاعدة مثل الصين يؤدي إلى عدم الاستقرار ويغذي الصراعات في مناطق مختلفة من العالم''. وسبب كل هذا، أشار التقرير بأصابع الاتهام ''للقوى الغربية التي لم تستطيع التكييف مع نظام عالمي متعدد الأطراف يتيح فرص للاقتصادات الناشئة''، وللمزيد من التفصيل أضاف التقرير على ''أن القضايا الاقتصادية، مثل التنافس على الموارد، إلى جانب النزاعات على الحدود والسلامة الإقليمية، تشكل دوافع مهمة للصراعات المعاصرة و أن هذه ليست الأسباب الوحيدة، حيث الانتقال من النزاعات الاقتصادية أو الإقليمية إلى الصراع العنيف هو في الأساس قرار سياسي''، والخزان المغذي للصرعات العابرة للحدود يسلط تقريرنا الضواء على ''الأيديولوجيات السياسية المتطرفة والجريمة المنظمة، والتحديات التي تفرضها الدول الفاشلة التي لا تستطيع تأمين أراضيها أو حماية مواطنيها والطائفية القائمة على الاختلافات الدينية والعرقية، فضلاً عن قمع الحقوق الديمقراطية والحريات المدنية''.
مؤشر الديمقراطية 2023، الخريطة العالمية حسب نوع النظام © The Economist Group
كما العادة .. ''العرب'' في أدنى التصنيفات
دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكما نظيرتها الافريقية تتذيل أدنى التصنيفات، بحسب بيانات مؤشر حالة الديمقراطية العالمية فان ''إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة المصنفة كديمقراطية منقوصة، باستثناء تونس والمغرب، اللتين صُنفتا كأنظمة هجينة، فإن جميع الدول الأخرى في المنطقة صنفت كأنظمة استبدادية''. حيث انخفضت درجة المؤشر إلى 3.23 سنة 2023، بعدما كانت 3.34 سنة 2022، وهو التصنيف الأدنى لمنطقة مينا منذ البدايات الاولى للمؤشر سنة 2006. واعتبر التقرير أن ''انحدار المنطقة إلى حرب وصراع أوسع نطاقاً سنة 2023 ابان هجمات حماس في 7 أكتوبر هو ما أدى إلى انخفاض درجة المنطقة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مؤشر الديمقراطية''.
8 دول سجلت تراجعاً حاد هذه السنة -من أصل 20 دولة-، على رأسها السودان الذي تأكل جراء الحرب الأهلية الداخلية، ولم تتزحزح 11 دولة من مكانها وفق تصنيفات السنة المنصرمة 2022.
فئات مؤشر الديمقراطية 2008- 2023 © The Economist Group
يعتبر مؤشر حالة الديمقراطية العالمية 2023، المنطقة الأكثر اشتعالا في العالم أن مسببات ''القتل السريري'' لأفاق الديمقراطية فيها راجع لعدة أسباب ''الفشل في تحقيق تقدم اقتصادي حقيقي وتحسين رفاهية المواطنين'' إضافة الى ''القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية وقمع المعارضة وخنق الإعلام الذي لا يواكب الصوت السائد''، والأحرى من كل هذا يتابع التقرير''الصراعات -على اختلافها- والانقسامات العميقة داخل المجتمع الواحد وبين الأطراف السياسية وحالة الاستقطابات تعيق التقدم نحو بناء الديمقراطية''.
ما الأسباب وراء اقبار''الديمقراطية العالمية''؟
بحسب ما ورد في التقرير حول مسببات تراجع منسوب الديمقراطية في العالم فان ''الحكومات في العديد من البلدان استخدمت الأزمات الأمنية أو الاقتصادية أو الحاجة إلى الحفاظ على السلامة الوطنية كذرائع لتقييد حريات التعبير والتجمع والصحافة'' ويضيف ''لم تؤدي هذه القيود إلى خفض جودة الديمقراطية فحسب، بل أعاقت أيضًا قدرة المجتمع المدني على مساءلة الحكومات'' ويلفت المؤشر إلى إنه ''في العديد من الحالات استغل القادة الاستبداديون هذه الصراعات لتعزيز سلطتهم، وغالبا على حساب الحريات الديمقراطية وسيادة القانون''.
وخلفا لما هو سياسي، يشير التقرير إلى "العوامل الاقتصادية، بما في ذلك عدم المساواة والفساد، التي تلعب دورا حاسما في تراجع الديمقراطية، حيث تؤدي إلى خيبة الأمل في الأنظمة الديمقراطية وهو ما تستغله الشخصيات الشعبوية والاستبدادية. وكثيراً ما يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي إلى اضطرابات اجتماعية وهو ما يستغل من قبل الأنظمة الاستبدادية كفرصة لقمع المعارضة وتعزيز قبضتها على السلطة''.
ويتوصل فريق وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) في مجلة ''الإيكونوميست''، في ختام تقريرهم حول مؤشر حالة الديمقراطية العالمية 2023، ''أن مستقبل هذه الأخيرة قاب قوسين أو أدنى من الهضم لكنه ممكن اذا تضافرت الجهود لمعالجة الأسباب البنيوية لتراجع الديمقراطية'' ويضيف التقرير'' وفي ظل دخول العالم مرحلة الصراع وعدم الليقين، ان القيم والمبادئ الديمقراطية تتعرض للاختبار وأنه في المقابل توفر هذه الفترة فرصة للتأمل والإصلاح وإعادة تنشيط الالتزامات الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم''.