نقابيو "سامير" ينتقدون رفض الحكومة التدخل للحد من خسائر تعطيل تكرير البترول وينظمون مسيرة احتجاجية

انتقد المكتب النقابي الموحد بشركة "سامير" تشبث الحكومة بموقفها السلبي، الرافض للتدخل والمساعدة للحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول وتعليق الإنتاج بالشركة المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 8 سنوات.

وقال المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن "سامير" دمرتها الخوصصة وسوء التدبير وتسلط اللوبيات النافذة وتواطؤ الحكومات المتعاقبة، وغياب الإرادة السياسية والعزيمة المطلوبة لدى مسؤولي البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
واحتج نقابيو "سامير" بشدة على تشبث الحكومة بموقفها السلبي اتجاه قضية الشركة، مجددين المطالبة بضرورة حماية مصالح البلاد وحقوق العباد المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية، من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة، معالجة الأخطاء المرتكبة في هذا الملف من أوله لأخره.
ودعا المكتب النقابي كل المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها من المدخل الرئيسي للشركة حتى الطريق الساحلية، بمدينة المحمدية، مساء يوم الخميس 7 مارس المقبل، لتجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016، وإنقاذ الشركة والمصالح المرتبطة بها من الضياع والخسران المبين.
وأعرب المصدر نفسه عن رفضه كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب، وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها، وطالب بمراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب، ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية.
وجدد المكتب النقابي رفضه استمرار "السنديك" في حرمان المأجورين بشركة سامير من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني، في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل، مطالبا بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية.