على غرار السنوات الماضية، عرفتْ أسعار المواد الغذائية الأساسية التي يكثر الإقبال على استهلاكها في شهر رمضان، خصوصا الفواكه والأسماك والقطاني، زيادةً ملحوظة، مقارنة مع ما كانت عليه قبل أسابيع. وعلى الرغم من أنَّ الحكومة، كما جرت العادة خلال السنوات الفارطة، قدّمتْ وعودا بتوفير حاجيات المواطنين الأساسية من المواد الغذائية خلال الشهر الكريم، ووعدت بالتعامل بحزم مع أيّ تلاعب بالأسعار، فإنَّ أغلبَ أثمان المواد الغذائية عرفت ارتفاعا ملموسا. المُراقبة التي تتحدّث عنها الحكومة، التي أكد عليها الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع حالة تموين الأسواق والأسعار والمراقبة، ليست سوى "ضحكٍ على الذقون"، بحسب بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك. وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أنَّ الحكومة لا تستطيع أن تضبط أسعار المواد الغذائية، بحُكم أنّها خاضعة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يخوّل للتجار بيع بضاعتهم بالسعر الذي يريدون، والشيء الوحيد المطلوب منهم هو إشهار الأسعار بشكل علني، بينما لا تراقب الحكومة سوى الموادّ المدعمة، وعددها لا يتعدى أربع مواد. وفي ظلِّ استمرار "اكتواء" المغاربة بنيران أسعار المواد الغذائية في كلّ رمضان، حمّل الخراطي نصيبا من المسؤولية للمستهلك، على اعتبار أنّه يساهم في رفع الأسعار نتيجة الإقبال المفرط على موادّ غذائية معيّنة، وفي وقت محدّد، يرتبط بالأيام التي تسبق شهر رمضان، والأيام الأولى منه. "سيكولوجية المستهلك المغربي تجعلُ الناس يتخذون من شهر رمضان شهرا للتباهي في حجم استهلاك المواد الغذائية، وهذا يقوّي الطلب من جهة، ويؤدّي، من جهة أخرى، إلى انخفاض العرض، وبالتالي ارتفاع الأسعار"، يقول الخراطي. ثمّة عامل آخر يرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك أنه يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي في رمضان، وهو الدعاية؛ حيث تلجأ الشركات التجارية إلى تكثيف حملات الإشهار لمُنتجاتها، وهو ما يدفع المستهلك إلى مزيد من الاستهلاك. إضافة إلى العاملين سالفي الذكر، يرى الخراطي أنّ احتكار بعض التجار للمواد الغذائية يُعدّ من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. فرغم أنّ الاحتكار لا يُخالف القانون، يوضح المتحدث، إلا أنّه يُفضي إلى سلوك آخر مخالف للقانون، وهو التوافُق؛ إذ يتفق التجار على بيْع بعض المواد بسعر واحد، مشيرا إلى أنّ مجلس المنافسة، الذي من المفروض أن يقوم بعملية المراقبة لتفادي مثل هذه المظاهر "غارق منذ ثلاث سنوات في سُبات عميق". وفي ظلّ اعتماد مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، الذي لا يضع سقفا لأسعار بيْع المواد الاستهلاكية، أكّد الخراطي على أنّ حلَّ تجنّب المغاربة الاكتواء بأسعار المواد الغذائية في رمضان يوجد بيَد المستهلك نفسه. "يوم يكون المستهلك واعيا، ولا يقتني المواد الغذائية بالشراهة نفسها التي يقتنيها بها مع قدوم رمضان، ويتفادى اقتناء المنتجات الغالية، ويَعي بأن رمضان شهر عاد كباقي الشهور، وأن المواد الغذائية متوفّرة طيلة أشهر السنة، فإنَّه سيتمكّن من جعل التجار يبيعون بأسعار معقولة، والدليل هو أنه بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان تنخفض الأسعار وتعود إلى حالتها الطبيعية"، يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك.
