صورتنا في مرآة المريكان

عندما نشرنا بعض وثائق وكيليكس الخاصة بالمغرب، والتي تتحدث عن الفساد داخل مؤسسات الدولة العليا أو تلك التي تحمل شبهات بتورط شخصيات نافذة في عمليات فساد كبيرة، توصلنا بعدة ردود أفعال من طرف القراء يحملون فيها على الموقع لكونه لم يتجرأ على نشر أسماء الأشخاص الذين ذكروا في الوثائق، ومن بين أصحاب التعليقات من ذهب إلى الحكم على الموقع بأنه غير مستقل وبأن أصحابه تنقصهم الشجاعة في نشر تلك الأسماء التي ورد ذكرها في وثائق وكيليكس.وقد حجبنا نشر بعض تلك التعليقات التي حملت عبارات نابية تحمل السب والقذف. وقبل أن وضح موقف الموقع مما نشر، أريد أن أبين للقراء بأن وثائق وكيليكس، ليست كلاما منزلا ومنزها، وليست حجة بينة، وإنما أغلبها مبني على انطباعات واستنتاجات لموظفين في السفارات والقنصليات الأمريكية. وبالتالي فالمعلومة بين هذا الكم الهائل من الوثائق المسربة قليلة وناذرة. وربما قد تكون المعلومات الخطيرة ضمن هذه الوثائق، هي تلك التي مازالت في جعبة صاحب الموقع الذي يهدد اليوم الإدارة الأمريكية بنشرها في حالة تعرضه للاعتقال.
أما فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمغرب، فنحن نحاول أن نكون مهنيين في تناولها، انسجاما مع ميثاق تحرير الموقع الموجود أعلاه، والذي يمنع علينا نشر معلومات غير مؤكدة وخاصة المعلومة التي تحمل في طيها اتهما مباشرا لأشخاص بأسمائهم وصفاتهم. فالوثيقة التي أثارت كل هذا النقاش كانت تلك التي تتحدث عن كون ثلاثة أشخاص يتحكمون في اقتصاد المغرب، هم محمد منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك، وفؤاد عالي الهمة، صديق الملك وصاحب حزب "الأصالة والمعاصرة"، والملك نفسه. وتبني الوثيقة حكمها هذا على تصريحات لرجل أعمال حجبت جريدة "الباييس" اسمه خوفا على حياته، يتحدث عن رشاوى وعمولات من أجل تمرير إحدى مشاريعه العقارية. وعدا هذه "التهمة" التي لاتقدم الوثيقة أي دليل ملموس على ثبوتها، فما الذي أضافته هذه الوثيقة من معلومات جديدة؟ فالكل يعرف أن أصدقاء الملك، وخاصة الماجدي والهمة، يتحكمون في الاقتصاد والسياسة والإعلام وفي تعيين الولاة والعمال واختيار كبار الموظفين والمدراء... أي تقريبا في كل شئ في هذه البلاد...
وقد يقول قائل، فلماذا إذن يصر الموقع على الاستمرار في نشر وثائق مثل تلك التي يبثها "وكيليكس" إذا كانت مجرد انطبعات واستنتاجات شخصية؟
في تصوري فإن القيمة المضافة الحقيقية التي يمكن أن نستنتجها من قراءتنا لوثائق "وكيليكس"، هي رؤية صورتنا الحقيقية لدى المسؤول الأمريكي الذي تدخل انطباعاته الشخصية وكل مايدونه من ملاحظات واستنتاجات في صناعة قرار بلاده. وأخطر من ذلك ازدواجية خطاب هذا المسؤول. فالوثائق المسربة عن المغرب حتى الآن هي تلك التي أرسلت في عهد السفير الأمريكي السابق طوماس رايلي، الذي كان يقدم نفسه للمسئولين المغاربة بأنه سفير دولة صديقة للمغرب، في حين كانت أجهزة سفارته تتهم نفس المسؤولين في مراسلاتها السرية بالفساد والجشع... وفي نفس الوثيقة نجد إشارة إلى تصريحات منسوبة إلى السفير الأمريكي الأسبق، مارك غينسبورغ، الذي تدفع له الحكومة المغربية حتى يومنا هذا 30 ألف دولار شهريا، مقابل مقالة يكتبها كل ستة أشهر تقريبا وينشرها في جرائد غير مؤثرة في واشنطن قبل أن تترجمها وزارة الخارجية المغربية وتتبرع بها على إحدى الصحف المغربية لإعادة نشرها بإعتبارها "فتحا عظيما" في عالم "اللوبيينغ" الذي يدعي هذا الدبلوماسي الأمريكي أنه يقوم به لصالح المغرب في دوائر صنع القرار في واشنطن. فكيف ينظر هذا الدبلوماسي إلى كبار المسؤولين عندنا؟ نقرأ في نفس الوثيقة نسبة إلى هذا السفير الأسبق الذي وصفته الوثيقة بأنه "السفير الذي يحافظ على علاقات متقدمة مع جهات نافذة"، قوله للمستشار الاقتصادي بالقنصلية الأمريكية بالدر البيضاء: "إن عددا من مقربي مربع الحكم في المغرب يعبرون عن "جشع مخجل". و أضاف "هذه الظاهرة تهدم بشكل جدي الحكامة الجيدة التي تسعى السلطات بغير جدوى إلى ترويجها".
فإذا كانت هذه هي صورة كبار مسؤولينا عند الشخص الذي تعتمد عليه الدولة، وتدفع له من المال العام، من أجل تحسين صورة البلد داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، فما بالك بالصور الأخرى التي يحتفظ لنا بها باقي المسؤولين الأمريكيين؟ !
على أي، إذا كان من ميزة لوثائق "وكيليكس" فهي أنها كشفت عن ازدواج اللغة الدبلوماسية الأمريكية، وعرت على سذاجة كبار مسؤولينا الذين يريدون أن يوهمونا بأن ما ينفقونه من مال عام على أشخاص منافقين مثل السفير مارك غينسبورغ، هو في مصلحة الوطن، وبأنهم هم أدرى من الجميع بمصلحة الوطن...