20 فبراير و المخزن الإعلامي

منذ أسبوعين وبعض الوسائل الإعلامية المكتوبة والإلكترونية وأخيرا المرئية، تطنب في الحديث عن محاولة جماعة العدل والإحسان "السطو" على حركة 20 فبراير والانقضاض على ملفها المطلبي، وتسخيرها لحركة 20 فبراير لخدمة أغراضها الخاصة.
هذا الحديث يتكرر في كل مناسبة يتم الحديث فيها عن حركة 20 فبراير، وفي أي مسيرة أو احتجاج يتم تنظيمه. هذه الحملة الإعلامية صاحبتها حملة أخرى من طرف وزارة الداخلية مركزيا وعلى مستوى الأقاليم، من خلال العمال ورجال السلطة، حيث عملوا بكل الوسائل على إثارة الحديث مباشرة مع الأحزاب والنقابات المساندة لحركة 20 فبراير بضرورة تجنب هده الجماعة. حملة انخرطت فيها منذ البداية وكالة المغرب العربي للأنباء.
هذا "الحرص" الأمني والإعلامي ليس بالتأكيد حبا وحماية لحركة 20 فبراير ولا حتى كرها لجماعة العدل والإحسان فقط، بل هو محاولة لتقويض هذه الحركة المجتمعية المتصاعدة المطالبة بالتغيير والمصرة عليه.
لنتحدث، أولا، عن خلفيات انخراط ما تمت تسميته ب"المخزن الإعلامي" في ترديد هذه الأسطوانة المشروخة عن محاولة الإسلاميين السطو على حركة الشباب وأن التحركات التي يقوم بها الشباب ما هي إلا مظاهرات وتجمعات يقف وراءها الإسلاميون.
الهدف الأول هو مخاطبة الخارج والغرب خصوصا. والهدف الثاني هو الداخل. بالنسبة للخارج، يحاولون أن يقولوا للغرب إن الشعب المغربي لا علاقة له بهذه المظاهرات وهذه المسيرات، وأن المغاربة راضون عن أوضاعهم، وأن الحراك القوي الذي تعرفه البلاد يبدو في الظاهر جماهيريا ولكن هو في حقيقته استعراض للقوة لجماعة إسلامية متطرفة وغير مرخص لها، اسمها اليوم العدل والإحسان، وغدا سيتحدثون عن السلفية الجهادية، لينتهي بهم المطاف عند القاعدة. وهكذا، يخف اهتمام وسائل الإعلام الغربية وكذا مصالحها الدبلوماسية بهذه المسيرات الشعبية. بل حتى إذا تدخلت قوات الأمن لقمع المتظاهرين، "تفهمت" الأوساط الغربية ضرورة حماية البلاد من السقوط في أياد متطرفة وحماية المسيرة الديمقراطية من الخطر الإسلاموي؛ أي ببساطة استعمال الفزاعة الإسلامية.
بالنسبة للداخل، الهدف مزدوج. من جهة، محاولة خلق مشاكل بين حركة 20 فبراير والهيئات المساندة لها وبين الجماعات الإسلامية، ومنها العدل والإحسان. ومن جهة أخرى، محاولة الضغط على الأخيرة نفسها لتقليص مساهمتها وحضورها في الفعاليات والمظاهرات المنظمة إلى أدنى حد.
وفي الحالتين الهدف واحد.
فالعقل الأمني للدولة يدرك أهمية حضور ومشاركة ودعم جماعة مثل العدل والإحسان لمطالب التغيير. يدرك أن مثل هذه الجماعات لها انتشار عبر التراب الوطني، منظمة، متدربة، منضبطة للقرارات المركزية لقيادتها. وبالتالي، فإن دعمها لحركة 20 فبراير يتم ترجمته فعليا.
طبعا، هناك حركات سياسية أخرى داعمة لمعركة التغيير، ومساهمتها فعالة وقوية وناجحة، لكن العقل الأمني يهاب تنظيم ولوجستيك وانضباط وإصرار جماعة مثل العدل والإحسان.
الأحزاب والهيئات والفعاليات تختلف كثيرا مع مشروع وشعارات الجماعات الإسلامية. لكن حركة 20 فبراير ليست حزبا أو جماعة سياسية، بل هي حركة لها أرضية وأهداف ووسائل محددة. كل من يتفق مع هذه الأرضية وأهدافها، ويوافق كذلك على وسائل العمل المتفق عليها، فمكانه داخل حركة 20 فبراير. وليس هناك أي سبب ليكون خارجها.
هذه الحملات الإعلامية مآلها الفشل، لأن المعركة ببساطة هي معركة شعب من أجل التغيير والديمقراطية.
هذه الفزاعة استعملها بن علي ومبارك والقذافي. وكلنا يعرف إلى أين أدت.
جماعة العدل والإحسان غير معترف بها. ولماذا لا يتم الاعتراف بها ؟ هذه السكيزوفرينيا يجب وقفها والتخلص منها.
في المقابل، على جماعة العدل والإحسان أن تتواصل أكثر مع الرأي العام، وتوضح مدى التزامها بقيم المجتمع الديمقراطي، بل عليها أن تطور من منظومة أفكارها لتنخرط كليا في مجتمع الغد الذي تبنيه الشعوب اليوم. عليها أن تتواصل لإزاحة مناطق العتمة عن مواقفها، ليس إزاء حركة 20 فبراير، بل إزاء المجتمع الذي تناضل من أجل إرسائه حركة 20 فبراير.
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.