المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟

تراجع المغرب في تصنيف "مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليحتل المرتبة 82 من بين 119 دولة، مسجلاً انخفاضاً باثني عشر مركزاً مقارنة بعام 2019. ويحيل هذا التراجع على التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع السياحي في المغرب، رغم كونه أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي وخلق فرص العمل.
وحقق المغرب مجموع نقاط بلغ 3.64 في المؤشر العام، ما يعكس أداءً متوسطاً لا يزال دون المعدل العالمي، وفقا للتقرير. ويتميز البلد بتفوقه في موارد التراث الثقافي والقدرة التنافسية السعرية، مما يجعله وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن التجارب الثقافية الغنية والمعالم التاريخية الفريدة.

ومع ذلك، يعاني القطاع من تحديات بارزة، أبرزها القصور في البنية التحتية للنقل والخدمات السياحية، إلى جانب ضعف الالتزام بسياسات الاستدامة البيئية، مما يشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة في القطاع وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي.
في السياق الإقليمي، أظهرت الإمارات العربية المتحدة تفوقًا واضحًا بحلولها في المرتبة 18 عالميًا، مما يجعلها أفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تحتل مصر المرتبة 61 عالميًا وتُعد الدولة الأكثر تميزًا في شمال إفريقيا، في حين جاءت السعودية كأفضل دولة حققت تحسينًا منذ عام 2019، بصعودها 9 مراتب إلى المركز 41.
على الجانب الآخر، حلت تونس والجزائر في مراتب قريبة من المغرب، بترتيب 83 و98 على التوالي، مما يبرز التحديات المشتركة التي تواجه بلدان شمال إفريقيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والاستدامة البيئية.
عالمياً، جاءت الولايات المتحدة في صدارة المؤشر، تليها إسبانيا، اليابان، وفرنسا. تعكس هذه الدول مستوى عالياً من التطور في البنية التحتية، التنوع الثقافي، وابتكار التجارب السياحية. على سبيل المثال، استفادت إسبانيا من مزيج غني يجمع بين الموارد الثقافية والطبيعية المتطورة، فضلاً عن سياسات داعمة لاستدامة القطاع. كما لعبت القوة الاقتصادية، والابتكار التكنولوجي، والاتصال الجوي المتقدم دوراً محورياً في تعزيز هذه المراتب.
في الطرف الآخر، جاءت مالي في ذيل الترتيب (المرتبة 119)، متبوعة بسيراليون (118) والكاميرون (117)، وتُعاني هذه الدول من تحديات كبيرة تشمل ضعف البنية التحتية، غياب الاستقرار الأمني، ونقص في السياسات الداعمة للقطاع السياحي، حيث حدّت هذه العوامل من قدرتها على جذب السياح، وأعاقت مساهمة القطاع في اقتصاداتها.
وأكد التقرير أن المغرب في حاجة إلى المغرب إلى رؤية استراتيجية شاملة تركز على تحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التسويق لوجهاته الثقافية والطبيعية عالمياً.
كما توفر التجارب الناجحة للدول الإقليمية والدولية دروساً مهمة يمكن للمغرب الاستفادة منها، خاصة في مجالات الابتكار السياحي، تعزيز الاستثمارات، وتبني سياسات مستدامة.