"التقدم والاشتراكية" ينبه لتصاعد الاحتقان الاجتماعي وينتقد التطبيع مع مظاهر الفساد وتضارب المصالح

دعا حزب "التقدم والاشتراكية" إلى تحسين نظام الحكامة وتوطيد دولة الحق والقانون، وتنقية المناخ العام من كل الممارسات السلبية الفاسدة التي تضر بمسار المغرب الديمقراطي والتنموي على حد السواء.
وجاءت دعوة الحزب في المداخلة التي قدمتها برلمانتيه نادية التهامي، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب.

وأكد الحزب على أهمية الترسيخ الفعلي لمبدء ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل السياسات العمومية لها أثر إيجابي حقيقي وملموس على المواطنين والمواطنات المغربيات. منبها الحكومة إلى الخطورة البالغة التي ينطوي عليها إصرارها على تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رفضها الممنهج لاتخاذ ما تتطلبه هذه الأوضاع من إجراءات قوية وملموسة لمواجهة غلاء كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، والتفاقم غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وحذر من تزايد الفقر وتراجع القدرة الشرائية بالنسبة لعموم المواطنين المغاربة، وخاصة الفئات المستضعة والطبقة المتوسطة والأجراء تحديدا، مجددا إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة النهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني والاستثمار، ودعم المقاولات الوطنية وخاصة منها الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
وعبر عن استغرابه لكون الحكومة أمام أوضاع صعبة اقتصاديا واجتماعيا، ومع ذلك تستمر في التطبيع مع سلوك الريع والاحتكار والفساد وتضارب المصالح، وخدمة مصالح الفئات الضيقة ولوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين، واستغلال بعض مكونات الحكومة لبرامج ووسائل عمومية في تسابق انتخباوي سابق لأوانه، وبأساليب غير مشروعة، بما يتنافى مع متطلبات الحكامة الجيدة، ومستلزمات حياة ديمقراطية سليمة.
واعتبر الحزب أن الحكومة تواصل اجترار ضعفها السياسي والتواصلي، وممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور وللديمقراطية، حيث لم تكتف بتنبي خطاب الاطمئنان والرضا المفرط وادعاء تحقيق نجاحات وهمية على الصعيد الاجتماعي، بل تسعى متغولة بأغلبيتها العددية وبأساليب مختلفة إلى محاولة تكميم الأفواه عبر التهديد والتضييق من الأصوات المعارضة.